توقعات بارتفاع أسعار الطماطم بداية 2023.. ونقيب الفلاحين يكشف السبب

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والكوسة والملوخية والبلح السماني، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ويراقب المواطنون في الشارع المصري، أسعار الخضروات والفواكه، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس، والأرز، وهي السلع الأساسية التي يهتم بها الجمهور.

وكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن استقرار في أسعار الطماطم والتي يتراوح سعرها من 5 لـ 8 جنيهات، والبطاطس وصل سعرها من 7 لـ 10 في الوقت الحالي، خاصًة أن عداية الطماطم وصل سعرها لـ50 إلى 140 جنيهًا، وهي تحتوي على حوالي 18 كيلو جرام.

وتوقع “أبو صدام” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" زيادة أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "من المتوقع ارتفاع أسعار الطماطم، مع بداية شهر يناير لعام 2023، وذلك بسبب برودة الجو الذي يؤثر على بطء نمو الطماطم وبالتالي قلة المعروض، وستصل إلى 15 جنيهًا".

وعن سعر الأرز قال: "هناك استقرار في أسعار الأرز حاليًا بعد قرارات وزارة التموين الأخيرة، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في سعره خلال الفترة المقبلة، وتوافره بغزارة أيضًا".

قرارات وزارة التموين

وشددت وزارة التموين على المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.

كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه  طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذى قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 للحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار او مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

وشمل القرار الوزاري، حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة ايهما اكبر.