بتكلفة مليار و600 مليون دولار.. تعاون مصرى سعودى لتصدير الكهرباء لأوروبا
عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير شبكات الكهرباء في مختلف المحافظات، كما طورت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، في منظومة توليد الطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي وفر كميات هائلة من الكهرباء.
لذلك وقعت مصر اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 بين البلدين، ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية.
وجاء ذلك تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية بداية عام 2021 لتبادل 3 آلاف ميجاوات.
وبلغت تكلفة مشروع الربط الكهربائي مليارًا و600 مليون دولار، حيث إن الجانب المصري سيدفع منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
يبلغ معدل العائد من تلك المشروع حوالي (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.
وتم التعاقد بين الجانب المصري والسعودي مع سفينة مسح عالمية لتحديد نقاط الربط بين البلدين والمسار الجديد لخط الربط بين البلدين، ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التي تعد الأحدث فى مصر والعام العربي.
