«لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع».. خبير اقتصادي يوضح مدى كفايتها لمحاربة الغلاء

سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة لمحاولة السيطرة على المشكلات التي تواجه المجتمع وتزيد من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن. ويعد قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل لما يقرب من 10 إلى 15 سلعة أساسية واستراتيجية من أحدث هذه القرارات. لكن هل هذا القرار كافيًا لمواجهة الغلاء؟ أما يحتاج إلى المزيد من الإجراءات المتتابعة؟

في هذا السياق، حاورت الدستور الدكتور أحمد حنفي، الباحث والمحلل والخبير الاقتصادي، الذي أكد أن "هذا القرار خطوة جيدة في طريق ضبط الأسعار بالأسواق ومحاربة الغلاء. فوزير التموين مشكورًا يتخذ الكثير من المبادرات التي تخدم صالح المواطنين. لكن للأسف تلاحق واقع صعب في الوقت الحالي وهو واقع تحركات الدولار في الظلام وهو العامل الأساسي الذي يتسبب في حدوث المزيد من غلاء الأسعار. فالتاجر يشتري من آخر وفقًا لسعر الدولار بالأسواق، وهكذا من السلسلة التسويقية التي رفعت السعر على التاجر النهائي".

التسعير يبدأ من المنبع

وقال أحمد حنفي: “قرار تشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع يعد قرارا جيدا للغاية ولضمان فعاليته، فمن الضروري أن تشمل آلية تنفيذه كافة مراحل التدفق السلعي بداية من المنتج وصولًا إلى المستهلك النهائي. أي يجب تحديد السعر العادل للسلع بداية من المنبع (الإنتاج والتصنيع) ثم تجار التجزئة. فعندما يتم تحديد تسعيرة 10 جنيهات على سبيل المثال لمنتج ما على تجار الجملة أو المصنع، فلا يوجد مبرر لتجار التجزئة أن يقوموا ببيع المنتج على 20 جنيها”.

التدخل كوسيط بين تجار الجملة والتجزئة

وأضاف “أن هذا القرار يحتاج إلى المزيد من القرارات المتتابعة لتحقيق الفعالية المرجوة منه. ومن بينها أن تتدخل الدولة كوسيط لتقليل الفجوة بين تجار الجملة أو المصانع والتجزئة. فيجب أن تتابع الدولة السلع بداية من مرحلة خروجها من المصنع وصولًا إلى تجار التجزئة ثم المستهلك. كما أنه من الضروري تفعيل دور الرقابة والضرب بيد من حديد على أيادي التجار المستغلين للأزمة الاقتصادية والمنتفعين من عمليات الاحتكار وتخزين السلع والخدمات. وذلك مع ضرورة تفعيل قانون لوضع هؤلاء المنتفعين لوضعهم في قوائم الإجرام ضد الدولة وذلك لأن عدم استقرار الأسعار يهدد استقرار الدولة”.

الخيانة العظمى للوطن

واستكمل حديثه للدستور قائلًا: "فالتاجر الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه بالنيل من العملة المصرية لابد أن يعاقب بجريمة الخيانة العظمى لهذا الوطن. كما أن قرار تشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع يجب أن يشتمل على جميع السلع الاستهلاكية التي تخص البيت المصري وليس السلع الاستراتيجية فقط. فيجب أن يتم وضع قائمة من السلع الهامة كالخضروات والشاي وغيرهم لضبط أسعارها بالأسواق. فعلى سبيل المثال منتج البطاطس ورغم أن هذه الفترة هي الموسم الخاص بها إلا أنها تباع بسعر 13 جنيها رغم أنها في سوق الجملة تباع بـ5 جنيهات ومن المفترض أن يتم بيعها خلال الشهر الحالي بسعر 8 جنيهات أو 7.50 جنيه."

وأشار (حنفي) إلى "ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك كما يجب أن تتكاتف وزارة التموين مع وزارة الداخلية في الفترات المقبلة لشن حملات للرقابة والمتابعة على المتاجر. بالإضافة إلى ذلك، إنني أتمنى من وزارة التموين أن تزيد من تدفق السلع لدى منافذها الاستهلاكية."

تخلي الأسعار عن الدولار

وأكد أيضًا "ضرورة عدم ربط أسعار السلع بالدولار لأن هذا السعر غير رسمي، بل يجب تحديد السعر كسعر عادل بداية من المنتج لها. مع أهمية تفعيل أرقام خاصة وغرفة طوارئ لتلقي شكاوى المواطنين للإبلاغ عن المناطق التي تحتكر السلع أو ترفع أسعارها بدون مبرر. ومن أهم القرارات التي يجب اتخاذها أيضًا بجانب قرار تشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع هو الضرب بيد من حديد على مندوبين الوزارة الذين يتلقون رشاوى من التجار أثناء ذهابهم لفرض وضع تسعيرة ثابتة على السلع لديهم".