«أبويا كان بيحبهم وبيعذبنى».. اعترافات «طفلة الهرم» المتهمة بقتل شقيقتيها

أدلت الطفلة المتهمة بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى بمنطقة الهرم باعترافات تفصيلية حول الجريمة أمام النيابة، حيث أشارت إلى أنها أقدمت على قتل شقيقتيها انتقامًا من والدها الذي كان يسىء معاملتها واعتاد تعذيبها. 

وقالت الطفلة "13 سنة" إنها استغلت غياب والدها في عمله وخروج والدتها لشراء احتياجات المنزل وقررت تنفيذ مخططها، فاستلت سكينا من المطبخ ومزقت به جسد الشقيقة الصغرى ثم خنقت الأخرى بعد أن حاولت مقاومتها ثم اتصلت بوالدها وأخبرته بأن ملثمين اقتحموا الشقة وتعدوا عليها وقتلوا شقيقتيها، فأسرع الأب عائدا ليكتشف وفاة طفلته الصغرى وإصابة الأخرى فنقلهما إلى المستشفى وأبلغ الشرطة. 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى الهرم بوصول طفلة 12 سنة طالبة بالصف السادس الابتدائى مصابة بحالة اختناق شديد وآثار احمرار حول الرقبة وتم حجزها بالعناية المركزة، وشقيقتها 5 سنوات "متوفاة" إثر إصابتها بطعنات متفرقة بالرقبة 14 طعنة ونزيف حاد وجروح وخزية بالظهر، على الفور أمر العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب بانتقال المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم والقوة المرافقة له لمكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد الطفلة “43 سنة، عامل”، ووالدتها “36 سنة، بائعة ملابس”، حيث أقر الوالد بأنه حال تواجده فى العمل، والوالدة خارج المنزل لقضاء بعض المستلزمات، تاركين الطفلتين المجنى عليهما رفقة شقيقتهما الكبرى هيام 13 سنة طالبة بالصف الثانى الإعدادى، أخبرتهما بقيام مجهولين بالتعدى على المجنى عليهما.

وبمناقشة المجنى عليها الأولى أقرت بقيام شقيقتهما الكبرى بالتعدى عليهما وإحداث إصاباتهما التى أودت بحياة الثانية، وتمت معاينة الشقة وتبين عدم وجود ثمة تلفيات وعثر بالمطبخ على سكين مدمم، وبمواجهة شقيقة المجنى عليهما اعترفت بارتكابها الواقعة بسبب سوء معاملة والديها وتعديهما عليها بالضرب وتفضيل شقيقتيها المجنى عليهما، الأمر الذى أثار ضغينتها وانتهزت عدم وجود والديها وتعدت على شقيقتيها لإزهاق روحهما واستخدمت السكين المعثور عليه فى التعدى على المجنى عليها الثانية، وحاولت خنق المجنى عليها الأولى، وتم إلقاء القبض عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.