برلمانى: «اقتصادية قناة السويس» تشارك فى بعثة لطرق الأبواب
اعتبر عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التوجه نحو تنظيم بعثات طرق الأبواب لكبريات الشركات والمصانع، للترويج للفرص الاستثمارية المتميزة بمصر، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشروعات الصناعية المستهدف توطينها في مصر، خاصة الاستراتيجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بما يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، موضحا أنها تلبي خطة الترويج للمشروعات المختلفة وتنقل صورة حقيقة لطبيعة الأوضاع في مصر بما يرد على المغالطات والادعاءات التي يسعى البعض لترديدها في الخارج للإساءة للاقتصاد المصري.
وأضاف عضو الشيوخ، أن توجه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العاصمة الفرنسية ضمن بعثة طرق الأبواب، يبشر بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة ولشرق بورسعيد بما يدر عائدا للسوق المصرية، وسط التوجه الحالي لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية، ويخدم مستهدفات تحول المنطقة لمركز رئيسي للتجارة العالمية، لا سيما وأنها تعد وجهة استثمارية واعدة لتحقيق التنمية الصناعية المستقبلية لمصر، مع تميز موقعها الجغرافي بما يعظم الاستفادة منه وما يتمتع به من سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، كما أنها لديها من المقومات التي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحرين الأحمر والمتوسط بجانب الاهتمام بالعنصري البشري وتأهيل العمالة الفنية المدربة لتواكب كل التقنيات الحديثة اللازمة.
وشدد على أن الدولة اتخذت خطوات نحو تحفيز الاستثمار بالمنطقة وتعزيز صناعة السيارات والتوجه نحو مشروعات الوقود الأخضر ومجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى ما تشهده منطقة شرق بورسعيد المتكاملة بالعديد من المشروعات من خلال أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد ومشروع محطة الصب الجاف للحبوب والغلال، وتوطين صناعة السيارات ومشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، ما يؤهل المنطقة لأن تكون أحد أهم مراكز الصناعات الثقيلة في مصر، مؤكدا أهمية أن يصحب استعراض تلك الفرص الاستثمارية للصناعات التي تستهدفها مصر، دراسات جدوى أولية حول مدى أهميتها وعوائد إقامتها بالمنطقة الاقتصادية، والعمل على المراسلة الدورية للمستثمرين للتعريف بكافة المستجدات بالمنطقة.
وأضاف اللمعي أن هناك ضرورة أيضا للاهتمام بالمستثمر المحلي ومنها منح التيسيرات للمصانع التي تواجه مشاكل مالية بالتزامن مع الظروف الراهنة بجانب الدعم الفني، وتوسيع الحوافز الضريبية لتتلاءم مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع في مجالات بعينها تستهدفها الدولة، والنظر في منح إعفاء لمدة محددة، للمستثمر المصري أو الأجنبي حال شراء مصنع متوقف وإعادة تشغيله.
