استطلاع: نصف الألمان يرون «مواطني الرايخ» تهديدًا للديمقراطية
أعرب ما يقرب من نصف المواطنين في ألمانيا في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأن حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة تمثل تهديدا خطيرا للديمقراطية.
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال حوالي 53?? من الألمان إن الحركة تشكل تهديدا للديمقراطية، بينما قال 31%آخرون إنها ليست كذلك. ولم يحدد حوالي 15% موقفهم.
وفي الأسبوع الماضي شنت السلطات الألمانية حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت مجموعة إرهابية مرتبطة بحركة "مواطني الرايخ". وتواجه المجموعة اتهامات بالسعي لبناء قوات مسلحة خاصة بها للإطاحة بالدولة. وكان من بين المعتقلين نائبة برلمانية سابقة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وجندي وأرستقراطي.
ولا يعترف "مواطنو الرايخ" بشرعية الدولة الألمانية الحالية وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب أو الغرامات وفي بعض الحالات يكدسون أسلحة غير مرخصة.
وبحسب الاستطلاع، تعتقد أقلية في ألمانيا أن "مواطني الرايخ" يشكلون تهديدا لهم شخصيا، بينما ذكر حوالي 63?? آخرون أنهم لا يشعرون بتهديد شخصي منهم.
ويرى 50% من الألمان أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" مسؤول جزئيا عن التطرف في حركة "مواطني الرايخ"، بينما ذكر 24% آخرون أنهم لا يعتقدون ذلك. ولم تحدد باقي النسبة (26%) موقفها.
وفي وقت سابق، أعلنت الاستخبارات الألمانية، الخميس، عن أن مجموعة الرايخ المتطرفة كانت تخطط لعمل خطير في البلاد، مشيرة إلى أنه تم توجيه ضربة قوية إلى مجموعة الرايخ الانقلابية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
من ناحية أخرى، كانت قد حذرت أجهزة الاستخبارات الألمانية، خلال الفترة الماضية، الصين التي تحاول الحصول على المهارات الاقتصادية والعلمية الألمانية.
وقال برونو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، في جلسة استماع أمام البرلمان الألماني: «علينا أن نكون يقظين بشأن خروج المهارات من ألمانيا»، وفق شبكة «دويتشة فيله» الألمانية.
وأضاف كال: «الصين تحاول من خلال هجمات إلكترونية أن تحصل على المعارف العلمية والاقتصادية من ألمانيا لتحقق في عام 2049 هدفها بأن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم تزامنًا مع الذكرى المئوية الأولى لوصول الشيوعيين إلى السلطة فيها».
وحذر كال من أن هناك الكثير من السذاجة في المجال العلمي، وهذا أمر غير مناسب، وفقاً لوكالة "رويترز".
وعبر رئيس المكتب الفيدرالي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، توماس هالدينفانغ، عن الشكوك نفسها حيال بكين أمام النواب الألمان.
وحذر مجددًا من المخاطر التي قد تمثلها سيطرة الشركات الصينية على منشآت تقنية مهمة.
وقال "توماس" إنه يجب تجنب الوصول إلى وضع يمكن للدولة الصينية فيه "التأثير على السياسة في ألمانيا من خلال هذه المنشآت".