وزير السياحة: نحافظ على آثار مصر والدول الأخرى من عمليات السرقة والتهريب

شهد المتحف المصري بالتحرير، الاحتفال بمراسم تسليم 176عملة أثرية لأربع دول هي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العراقية، وجمهورية الصين الشعبية، التي نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بالمجلس الأعلى للآثار من ضبطها بالمنافذ المصرية قبل تهريبها إلى الخارج.

وذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أحمد نايف سفير العراق ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وYang Ronghao المستشار الثقافي لجمهورية الصين الشعبية وقنصل المملكة العربية السعودية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وصباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.

وخلال كلمته التي ألقاها بالاحتفالية، رحب أحمد عيسى، بوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والسفراء، وممثلي السفارات المعنية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، والعاملين بوزارة السياحة والآثار و المتحف المصري بالتحرير.

كما أكد أهمية حدث اليوم الذي نبعث من خلاله رسالة مهمة، وهي أن مصر لا تحافظ على تراثها وآثارها وحضارتها فقط، وإنما تحافظ أيضًا على تراث وآثار الدول الأخرى.

المتحف المصري

وأوضح أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، تقوم بدور مهم، وهو ضبط أي قطعة أثرية مصرية مسروقة قبل تهريبها للخارج، بالإضافة إلى ضبط أي قطعة أثرية تخص الدول أخرى التي لها حضارات عريقة، مثل الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، التي نقوم اليوم بتسليم سفرائها مجموعات من العملات الأثرية التي تم ضبطها في المنافذ المصرية، مثل مطار القاهرة الدولي ومنفذ رمسيس والعتبة البريدية والبريد المصري بمطار القاهرة.

وأضاف أن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية قامت على مدار السنوات السابقة بضبط العديد من القطع الأثرية التي تنتمي لبعض الدول العربية والأجنبية تطبيقًا لاتفاقية اليونسكو التي أقرها المؤتمر العام للأمم المتحدة المنعقد في باريس نوفمبر 1970، والتي انضمت إليها مصر سنة 1972، وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، وكذلك تطبيقًا للإتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول؛ منها: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، وبيرو، وكوبا، واللإكوادور، وإيطاليا، وسويسرا، وجواتيمالا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال كلمته توجه أحمد عيسى بالشكر للعاملين بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بالمجلس الأعلى للآثار على جهودهم المستمرة.

وفي نهاية كلمته دعا أحمد عيسى السادة السفراء لاستلام العملات الأثرية الخاصة بدولهم، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون معهم في مجال السياحة والآثار.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى وزيري، أن تسليم هذه العملات الأثرية للدول الأم يأتي من منطلق إدراك الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار بأهمية وقيمة حضارات وتراث الشعوب الأخرى، واهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع جميع جهاتها المعنية، وعلى رأسهم وزارة الخارجية، ليس فقط بالآثار المصرية ولكن أيضًا تراث شعوب ودول العالم أجمع، وإيمانًا منها بضرورة الالتزام وتطبيق كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى العلاقات الوطيدة والوثيقة بين مصر وتلك الدول لتمتد لتشمل جميع جوانب التعاون، لاسيما في مجال السياحة والآثار.

واستعرض الدكتور مصطفى وزيري، الدور الهام التي تقوم به الوحدات الأثرية التابعة للإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية لضبط القطع الأثرية المصرية المسروقة قبل تهريبها إلى الخارج وضبط قطع أثرية لدول أخرى، حيث تمكنت خلال العام الماضي بمصادرة 133 عملة معدنية إلى المملكة العربية السعودية و6 عملات للعراق و4 عملات للأردن و 33 عملة للصين.

وذلك بالوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي والمنافذ الأثرية برمسيس والعتبة البريدية والبريد المصري بمطار القاهرة، والتي تم إيداعهم في المتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها الى حكومات الدول الأربع.

كما توجه بالشكر للقائمين على إدارة المضبوطات الأثرية لمجهوداتهم ليس فقط لضبط القطع الأثرية المصرية المسروقة قبل تهريبها إلى الخارج وإنما لضبط قطع أثرية لدول لها حضارات عريقة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية العراقية تشمل 176عملة تم تسليمها باسم الحكومة المصرية لحكومات هذه الدول.

كما ألقى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي كلمة أعرب خلالها عن سعادته لتواجده في المتحف المصري بالتحرير الذي يحمل عبق التاريخ والحضارة في وادي النيل، مشيرًا إلى أن هذه الآثار التي نقف بينها الآن هى شاهدة على أصالة هذا الشعب.

كما أشاد بقيام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالوقوف اليوم هذه الوقفة المشرفة ليعيد لهذه الدول جزءًا من تاريخها وحضارتها، مما يدعوننا على الوقوف إجلالًا واحترامًا لهذا الشعب.

واختتم كلمته بتقديم خالص الشكر باسم دولته للدولة المصرية.

ومن جانبه أعرب السفير أمجد العضالة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، عن خالص تقديره  وشكره للسيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري وكل العاملين بالوزارة و الوحدات والمنافذ الأثرية على حرصهم والجد في العمل  ليلًا ونهارًا كحماة للتاريخ والحضارة مصر والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذا الحفل وفي رحاب المتحف المصري العريق، هو خير دليل وشاهد على ما تقدمه مصر من أجل حماية تراث وحضارة العالم.

الاحتفاء بالتعاون الثقافي والسياحي

كما تقدم باسم المملكة الهاشمية بخالص الشكر على هذه المبادرة والاحتفاء بالتعاون الثقافي والسياحي للبلدين، لافتًا إلى استقبال مدينة البتراء بالأردن وفدًا مصريًا لتعزيز التعاون السياحي  والأثري، مشيرًا إلى ما تقدمه مصر من إنجازات على كل الأصعدة لتصبح نموذجًا إلى ما يتمناه ويتطلع اليه العالم العربي.

وقد سلم أحمد عيسى 133 عملة معدنية إلى المملكة العربية السعودية و6 عملات للعراق و4 عملات للأردن و 33 عملة للصين.

ومن جانبه، أوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن العملات التي تسلمتها السعودية من فئات مختلفة تضم ربع، ونصف، وواحد واثنين ريال، وربع ونصف وواحد قرش، جميعها ترجع إلى فترات زمنية مختلفة من عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

أما التي تسلمتها سفارة العراق فترجع لعهد الملك فيصل الأول فئة 4 فلس، وواحد ريال، وما تسلمته المملكة الأردنية الهاشمية ثلاث من عهد الملك الحسين بن علي فئة 5 و 10 قروش، و وواحدة ترجع لعهد الملك الحسين بن طلال فئة ربع دينار، أما تلك الخاصة بالصين فترجع لعهد أسرة مينج الصينية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد سلمت العديد من القطع الأثرية التي تخص مختلف الدول الأجنبية والتي قد نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية على مدار السنوات السابقة في ضبطها.