برلماني: قانون «صندوق مصر الرقمية» يتوافق مع سياسة الرقمنة بالجمهورية الجديدة
أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.
وقال “نجاتي”، خلال الجلسة، أن القانون يأتي متوافقًا مع سياسة التحول الرقمي بالجمهورية الجديدة، مُشيرًا إلى الأزمة التي تواجهها مشروعات قطاع التعليم بسبب مشكلات قطاع الاتصالات، مؤكدًا:"تلك المشكلات خلقت عراقيل أمام تطوير مشروع التعليم".
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
