وزيرة التضامن: المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى توفر 36 خدمة
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وفي إطار عام المجتمع المدني 2022.
وقالت القباج إن تلك المنظومة تعمل على توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات "محاضر مجلس الإدارة، دفاتر العهدة، دفاتر البنك، وغيرها من الخدمات الأخرى".
ولفتت إلى أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة تعمل على تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيًا، كما تتضمن مراحل المنظومة تسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلي في مصر.
وأكدت أن هذه المنظومة تأتى في إطار مواكبة توجه الحكومة الحالي للتحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كل التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لرد تدخلات وأنشطة وجهود مستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بحيث يتم إلقاء الضوء على إجمالي هذه المساهمات ومشاركة أفضل وأبرز للأنشطة والمشروعات محليًا وإقليميًا ودوليًا، لإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الأهلي المصرية.
ولفتت إلى أن منظمات المجتمع الأهلى تتزايد أهميتها وفقًا للتغيرات الراهنة التى نشهدها حاليًا، تزامنًا مع خطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن الرئيس أعلن أن عام 2022 عام المجتمع المدنى تقديرًا لدور المجتمع المدنى وأهمية وجود المجتمع المدنى الذى يقوم أساسه على المشاركة ودعم تكافؤ الفرص والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلى، أن قانون الجمعيات الأهلية ساهم فى توفير سبل التمويل اللازمة، سواء الأجنبي أو المحلي، من خلال تراخيص جمع المال أو صندوق دعم الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن القانون رقم 149 لسنة 2019، كان حريصًا على إلزام الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وأنشطتها وبرامجها ومصادر التمويل.
