«التخطيط»: 7.4 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة والآثار فى خطة 2022/ 2023

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 2022/ 2023.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السياحة تُعد مُحرّكًا أساسيًّا للاقتصاد العالمي، حيث تُولّد وحدها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستأثر بحوالي 7% من التجارة الدوليّة، و28% من الصادرات الخدميّة الدوليّة، وتُوظّف نحو 330 مليون فرد، وتُوفّر بشكل مُباشر وغير مُباشر فُرَص عمل في السياحة والمجالات المُرتبطة بواقع فُرصة واحدة من بين كل عشر فُرص عمل مُولّدة على المُستوى الإجمالي.

ولفتت الوزيرة إلى أن تلك المُساهمات الاقتصاديّة الملموسة تأتي تجسيدًا لكِبَر حجم حركة السياحة الدوليّة، والبالغة نحو 1.5 مليار سائح سنويًا، وتنامي الدخل السياحي الناجم عن إنفاق الأعداد الغفيرة من الزائرين الدوليين، والذي يُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، وهذه التدفّقات السعريّة والماليّة تزداد سنويًا بنسبة لا تقل عن 5% في الظروف العادية. 

وأشارت إلى أنه من المُقدّر أن تصل استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 7.4 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابِل 6.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة عام 21-2022، بنسبة نمو 19.4%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن قطاع السياحة يحتل أهمّية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعِدّة أسباب، أوّلُها: إنه قطاع ديناميكي يتميّز بارتفاع مُعدّلات النمو وكِبَر مُساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وثانيها: إنه يُمثّل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، لما يُولّده من إيرادات جرّاء إنفاق الملايين من زائري المقاصد السياحية المصرية، وثالثُها: تمايُز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تُهيّئه مُنشآته الفندقية والسياحية من فُرص عمل عديدة، خاصة لجموع الشباب، ورابعُها: اتصاف القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لِمقاصد سياحيّة ولِمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان، مما يُسهِم في زيادة رُقعة المعمور المصري بنشر العُمران في مُختلف ربوع مصر، وخامسُها: تنامي العلاقات التشابُكيّة للقطاع وارتباطها الوثيق بعديدٍ من القطاعات الأخرى التي تمُد الأنشطة السياحية بالمُدخلات، وتستفيد في الوقت ذاته من إنفاق الزائرين على السلع والخدمات المُقدّمة من هذه القطاعات.

واستعرض التقرير التوجّهات الرئيسة لاستراتيجيّة التنمية السياحيّة عام 2022/ 2023، وأبرزها الترويج المُكثّف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، وتكثيف الخِطّة الإعلاميّة لهذا البرنامج في دول الإرسال الرئيسة، والوافدة، وبخاصة المملكة المُتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وكذا دول شرق أوروبا التي لم تتراجع الأعداد القادمة منها، مثل بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا، والتواصُل مع الجانب الروسي لاستئناف الرحلات، وبخاصة أن روسيا أعلنت استئناف رحلات الطيران العارض بدءًا من 9 أبريل مع 52 دولة، منها مصر، والترويج المُبكِّر للمقاصد السياحيّة الـمصريّة في الأسواق العربيّة (وبخاصة الأسواق الخليجيّة) والدول العربيّة التي بدأت تستقر أوضاعها الداخليّة نسبيًا لتنتقل لمرحلة إعادة البناء والتعمير، والأسواق الآسيويّة الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان.

وأكد التقرير أن قطاع السياحة قطاع ديناميكي مرن قادر على الصمود واستعادة عافيته خلال فترة وجيزة في ضوء تفاعله الإيجابي مع المُبادرات وآليّات العمل الرامية لاسترداد مسيرته التنمويّة، ومن دلالات ذلك ما تحقّق من نمو سياحي خلال عام 2021 (رغم استمرار الجائحة) مُقارنة بعام الذروة للجائحة (عام 2020)، فقد قفزت أعداد الزائرين من نحو 3.7 مليون زائر إلى نحو 8 ملايين زائر، وأعداد الليالي السياحيّة من 43 مليون ليلة إلى 93.8 مليون ليلة، ويُناظِرهم نمو الدخل السياحي من 4.1 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار خلال عامي المُقارنة. وكذلك تعكس توقّعات الأداء لعام 21-2022 بلوغ الحركة نحو 8.9 مليون زائر يقضون نحو 100 مليون ليلة ويُنفِقون نحو 9.6 مليار دولار.