مايا مرسي: 2021 كان «عام تحقيق الحلم» بملف القضاء على ختان الإناث

 عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعها الثامن برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

 واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالمهندسة نيفين عثمان، الأمينة العامة الجديدة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الشريك الوطني في القضية، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير للدكتورة سحر السنباطي الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة على مجهوداتها المتميزة في الفترة الماضية خلال توليها المنصب.

وأكدت مرسي على ضرورة ألا ننسى في هذا اليوم المميز الإشارة للدور الذي قامت به الراحلة الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم" في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا، حيث انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مضيفة أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد على حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً ،وتعد تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي.

وأضافت مرسي أن عام 2021  تضمن أيضاً العديد من القفزات القوية فى ملف تجريم ختان الإناث، حيث شهد مطلع هذا العام موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، وفي مارس 2021 وافق البرلمان المصري بغرفتيه على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى المبادرة التي انطلقت من عضوات وأعضاء البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين خلال الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث فى فبراير 2021 بدعم جهود اللجنة الوطنية، لودعم تعديلات قانون تجريم ختان الإناث على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى حولت هذا اليوم العالمى إلى انتفاضة ضد هذه الجريمة".

 وأكدت على استمرار رفض الأديان السماوية لهذه الجريمة غير الإنسانية، حيث أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الخطاب المستنير الذى أرسله للنيابة العامة في فبراير من العام 2020، والذى جاء كرد على طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث بعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها، وفي أبريل 2021 أصدَرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وثيقة حول موقفها من ختان الإناث، أطلقها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ركزت على عدم موافقة الكنيسة إطلاقًا على ختان الإناث، ومقاومتها لممارسته باعتباره من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث. 

وأضافت أن خطوة تصديق رئيس الجمهورية على القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث جاءت تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتي تشكلت فى شهر مايو من عام ٢٠١٩، والتي أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول العمل بكل دأب وجد وإخلاص للقضاء على هذه الجريمة، ومحاربة الفكر الرجعى والأفكار المغلوطة حول هذه الجريمة من خلال العديد من الأنشطة، موضحة أن اللجنة الوطنية قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان)، وبمشاركة الطب الشرعي، واقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم.

 وأوضحت رئيسة المجلس أنه منذ بضعة أشهر تم إعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث أشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات 0-19 سنه لتصل إلى 14% مقابل 21% في 2014، وتثبت تلك النتائج أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ19 عاما، لخفض نسبة ختان الإناث في مصر فى المستقبل، وأن ذلك يرجع لوجود تنسيق كامل على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث يحدث لأول مرة في مصر، لكن يجب أن يستمر العمل والتنسيق والتوعية وإنفاذ القانون علي كل المستويات.

وقالت مرسي إن هذا يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعة، وتنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، وللاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمتها، تقدمت الدكتورة مايا مرسي بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وباسم جميع فتيات وسيدات مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى الداعم الأول للمرأة والفتاة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصديقه على القانون الذى يضمن حياة آمنه لفتيات وسيدات مصر والقضاء علي  هذه الجريمة.

وأعربت المهندسة  نيفين عثمان عن سعادتها وفخرها بالانضمام للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وعن تطلعها للتعاون مع جميع الأعضاء لتحقيق أهداف اللجنة، موجهة خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي لجهودها الحثيثة في هذه القضية ولأعضاء اللجنة الوطنية، معبرة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصا في معركة تغيير الوعي، لافتة إلى اهمية  تضافر كافة الجهود من أجل حماية فتياتنا من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهم.

وأكدت المهندسة نيفين عثمان أن القضاء على الختان قضية مهمة للأسرة المصرية والمجتمع وبالتالي للدولة المصرية، وأن قرار ختان  الإناث هو قرار مشترك بين الأب، الأم والجدة لذلك هم شركاء في جهودنا للقضاء على الختان، منوهة لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تؤكد وجود حراك داعم وقوى لمواجهة هذا التحدى الكبير ممثلا فى موافقة اللجنة على إجراء مسح متعمق عن القضية، خاصة بعد صدر القانون تغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث إضافة إلى تدخلات كل الشركاء الحكوميين والدوليين والمجتمع المدنى ما يؤكد التكامل بين كافة الشركاء للقضاء على ختان الإناث بأساليب منهجية وتدخلات ومسوح ودراسات ميدانية لكل محافظة على حده.