يبدأ تطبيقه الأحد
برلمانى: تفعيل قانون المحال العامة خطوة لدمج الاقتصاد الموازى
قال النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، إن تفعيل قانون المحال العامة يأتي في توقيت هام، وسيحقق نتائج جيدة بالنسبة للدولة، خاصة مع تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص المحلات، مشيدًا بدور القانون في فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
وطالب أبوزيد، في بيان له، بضرورة العمل على تيسير الإجراءات أمام أصحاب المحلات الذين يتقدمون بطلبات للترخيص، حتى لا يواجه القانون نفس مصير قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء أدت إلى اضطرار الحكومة والنواب لإصدار قانون جديد لعدم تحقيق الهدف الساسي منه، مؤكدًا ضرورة المرونة في إجراءات الترخيص حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة شبيهة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون المحال العامة يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي يعد القانون مرودًا كبيرًا للدولة من خلال تراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.
ونوه النائب شحاتة أبوزيد، بأن تفعيل قانون المحال العامة لا يستهدف مطلقًا التضييق على المواطنين، بل يمثل أهمية قصوى، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بشكل قانوني، بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
ووفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، من المقرر بدء تطبيقه رسميًا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، ويتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون وللتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة، كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامان لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لها بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد.
