«صناعة النواب» توصى بزيارة ميدانية لشركة كيما بأسوان
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بموافاة اللجنة بوضع كامل وتصور شامل حول شركة كيما ودراسة الجدوي الخاصة بها وما عليها من التزامات مع بحث كيفية دعم الدولة لها حتى لا تنتهي بالتصفية.
كما أوصت اللجنة بعمل زيارة ميدانية من لجنة الصناعة لشركة كيما في أقرب وقت للوقوف على وضعها.
جاء ذلك أثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن التجاوزات وإهدار المال العام بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بمحافظة أسوان، والتي من بينها توقف مشروع إعادة تأهيل المصنع والتأخر في تنفيذ المشروع وتحمل الشركة مصروفات الغاز والكهرباء في فترة تجارب التشغيل التي كان يتعين تحميلها لمقاول المشروع وفقًا لبنود العقد.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن محمد حسنين رضوان العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما انضم لقطاع الأعمال بعد أن كان وكيلًا لوزارة البترول، وانضم عام ٢٠١٧ للوزارة حينها لم أكن موجودًا بمنصبي حيث توليت المسئولية في يناير ٢٠١٨ أي تم تعيينه قبل وجودي.
وأشار إلى أنه سبق وأن تم ترشيحه لشركة المحاريث والهندسة، وظل الأمر لفترة حتى تم ترشيحه لشركة كيما وتمت الموافقة على اختياره، في حين أنه في ذلك الوقت تم رفض اختياره لشركة المحاريث والهندسة بناء على تقارير رقابية.
وبالفعل انتقل إلى كيما وتم إبلاغ الوزير بما حدث وقام الوزير باستدعائه ومناقشته في أمر رفض تعيينه بشركة المحاريث وتوضيح أسباب رفض الجهات الرقابية له، وقام رضوان بتوضيح بعض الملابسات في وظيفته بوزارة البترول.
وتمت مناقشة الأمر مع الجهات المعنية للتأكد من صحة كلامه وبناء عليه تم تعيينه من قبل الوزير.
وفيما يخص مشروع كيما نفسه، أشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى أنه في عام ٢٠١٠ تم تحديد تكلفة المشروع بـ٣٠٠ مليون دولار و١.٩ مليار، وتم التوقيع عام ٢٠١٣ بنفس القيمة وللأسف في هذه الفترة مرت مصر بظروف صعبة فلم نتمكن من تدبير التمويل وظلوا حتى ٢٠١٥ على ما تم تدبير التمويل حتى إن شركة تكنيمونت طالبت بالتعويض ودخلت الدولة في تفاوض لإحياء هذا المشروع وبالفعل بدأ التنفيذ عام ٢٠١٦ بعد دفع تعويض يقدر بـ٦٥ مليون دولار.
وأفاد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأنه عام ٢٠١٨ استلمت المسئولية ووجدت أن المشروع متوقف ومطلوب ٢ مليار لاستكماله، أخذنا القرار برفع رأس المال لـ ٢ مليار، مؤكدًا أنه في نهاية الأمر انتهى المشروع بجودة جيدة نهاية ٢٠١٩ الأمر أخذ وقتًا طويلًا لإنتاج المشروع.
أما فيما يخص ٧٦ مليون دولار أفاد مصطفى بأنه تم تشكيل لجنة بها فنيون وقانونيون لمناقشة الأمر وعمل 25 جلسة للتفاوض، موضحًا أنه في عام٢٠٢٠ اكتملت الإجراءات وتم التفاوض مع المقاول لعمل تسوية والتكنولوجيا كانت عالية جدًا، وتم عقد إشراف وتشغيل وصيانة لمدة سنتين، مشيرًا إلى أن العمل عاد للشركة بعد توقف في فبراير ٢٠٢١ وما زالت مستمرة.
