مطالب برلمانية لوزير الصناعة بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة
انتقد النائب علاء جعفر، ما وصفه بالتقييد على المصانع، وما تتعرض له مصانع الدولة، قائلًا: "أين التركيز على النهوض بالصناعة، لا بد أن تستعين الوزارة بخبراء الصناعة لوضع خطة طموحة لتطوير الصناعة المصرية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.
وطالب النائب كريم السادات، بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة لدعم الصناعة والاستثمار والنهوض بالاقتصاد، كما طالب بدعم الشباب ومنحهم الأراضي لإقامة المشروعات.
بدوره، أشار النائب محمد صلاح أبوهميلة، إلى ضرورة حل مشكلات توصيل المرافق للأراضى والمناطق الصناعية.
وقال النائب أحمد الحديدي: "حاجة تسعدنا إن الوزير واحد مننا وحاسس بنبض الشارع ومشاكله، وأشفق عليه في مسئوليته الجديدة، هذا الطلب إحاطة أقدمه منذ أربع سنوات، منطقة مهجورة من سنوات، عندنا مدينة المطرية محرومة من الخدمات، لا بد من دعم منظومة الصناعة فى هذه المناطق، وكذلك إقامة مشروعات لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل".
وقال النائب أشرف الشبراوي: "إحنا البلد الوحيدة التى لا تتعلم من أخطائها، مر علينا كام وزير وحتى الآن لا نرى خطة خمسية ولا متوسطة ولا قصيرة للنهوض بالصناعة"، مطالبًا بدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحل مشكلاتها لأنها تساعد على توفير فرص عاملة والحد من البطالة.
فيما أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية أن يضطلع القطاع الصناعي بدوره الفعال في تعزيز النمو الاقتصادى للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج المصرى محليًا وعالميًا.
وقال حسين: لا أمل فى تحقيق هذا الدور إلا من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع صناعى مرن يتحمل الصدمات، وتذليل العقبات أمام الصناعة بداية من توفير التمويل منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على الخامات، وتدريب العمالة وفتح أسواق جديدة، وتيسير إجراءات التراخيص وتحقيق التحول الرقمى وكسر حلقات البيروقراطية، وجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
وتابع عضو مجلس النواب: هذه الطموحات والآمال لم تتحقق فى ضوء حالة التخبط بالقطاع الصناعى، والتى كانت محطتها الأخيرة فى إلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة منخفضة 8٪، متابعًا: هذا القرار وقع كالصدمة على جميع العاملين بالقطاع الصناعى.
واقترح النائب هشام حسين، أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة المنخفضة للصناعة على الأقل لفترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع وعودة الأمور لطبيعتها تدريجيًا، لاسيما وأن الإلغاء التام يعنى كارثة لقطاع الصناعة وإضعافًا لتنافسية المنتج المصرى محليًا وعالميًا.
كما طالب بمراجعة الأمر من الحكومة مرة أخرى، ودراسة بدائل حقيقية لدعم القطاع الصناعى من خلال استراتيجية متكاملة على المستوى القريب والبعيد، وميكنة كاملة لكل إجراءات تراخيص المصانع بجانب تفعيل التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة.
