رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الجارديان» تكشف سر تراجع الملالي وإلغاء شرطة الأخلاق

ايران
ايران

كشف تقرير عبر صحيفة الجارديان البريطانية سر تراجع النظام الإيراني حول إلغاء شرطة الأخلاق المثيرة للجدل في البلاد والمسؤولة عن عقوبة الهروب من الحجاب الإلزامي في البلاد، وتراجع قانون الحجاب الإلزامي في البلاد على الرغم من أهمية قانون الحجاب منذ عام 1983، أي بعد الثورة الإيرانية بعدة سنوات. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه نظراً إلى التوترات داخل النظام حول كيفية الرد على الاحتجاجات الغاضبة التي تشهدها البلاد منذ وفاة مسا أميني الفتاة الايرانية على أيدي شرطة الأخلاق، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التنافر الداخلي حول أجزاء مختلفة من جهاز الأمن المعين فيما يتعلق بتمرير المسؤولية عن التعامل مع الاحتجاجات.

ويعتقد الدبلوماسيون أن خسارة النظام الواضحة للدعم المحلي تزيد من حدة الجدل الإيراني الداخلي حول ما إذا كان يجب تقليل عزلته من خلال تحالف متزايد مع روسيا، أو بدلاً من ذلك محاولة إحياء الاتفاق النووي، وفق الاتفاق النووي. 

حلقة مفزعة 

وأفاد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران محاصرة في "حلقة مفرغة" بسبب الاحتجاجات وتسليح روسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن تركز على الاحتجاجات ودعم طهران لروسيا في أوكرانيا بدلاً من المحادثات النووية. 

قال المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي، إن القيادة الإيرانية حبست نفسها في "حلقة مفرغة" عزلتها عن شعبها والمجتمع الدولي، مضيفًا أن واشنطن تركز بشكل أكبر على قرار طهران بتسليح روسيا في أوكرانيا وقمعها، كما ان احتجاجاتها الداخلية بدلاً من محادثات إحياء الاتفاق النووي.

كلما شعروا بالعزلة، كلما لجأوا إلى روسيا، وكلما لجأوا إلى روسيا، كلما زادت العقوبات، وكلما زاد تدهور المناخ، قل احتمال وجود دبلوماسية نووية، لذا فمن الصحيح الآن أن الدورات المفرغة تعزز نفسها بنفسها.

تراجع الاحتجاجات 

ويقول النظام الإيراني إن الاحتجاجات قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي، بالرغم من الدعوات لاستمرار الاحتجاجات والخروج إلى الشوارع في 14 ديسمبر.

قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، يوم السبت، إن الحكومة تراجع قانون الحجاب الإلزامي، وهي إحدى القضايا التي أثارت الاحتجاجات التي استمرت أكثر من عشرة أسابيع. 

وأضاف منتظري أيضًا أن "شرطة الأخلاق" المسؤولة عن تطبيق قواعد اللباس "مغلقة"، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وحسب التقرير فقد تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اقتراح قدمته ألمانيا وأيسلندا لإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في الاحتجاجات التي قالت إيران إنها ستقاطعها. 

وشكل وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، لجنة داخلية لتقصي الحقائق، لكنه قال يوم الأحد إن الأحزاب السياسية وممثلي الطلاب لن يشاركوا فيها.

ويعتقد بعض كبار الدبلوماسيين الأوروبيين أنه تم الوصول إلى نقطة تحول لا رجعة فيها لن تتعافى منها القيادة الإيرانية.