البرلمان يوافق على تعديل المادة 20 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 20 الفقرة الأولى، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتي تنص على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمواد (6) و(7) و19 مكررًا و19 مكرر (أ) و (ج) و (د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.                                 

واقترح النائب أحمد حتة، الاكتفاء بنص تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة فورًا، مؤكدًا أنه يجب إزالتها فورًا طالما أن المخالف لم يستجب لتعديل أوضاعه. 

وردّ المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، بأن القانون تبنى تدرج معين في إزالة المخالفة ومن ثم من الأفضل أن يكون هذا التدرج موجودًا.

بدورها أكدت النائبة أميرة أبو شقة، أن هناك تعارضًا بين كلمة فورًا وكلمة خلال فترة زمنية مقترحة ألا تترك المدة مفتوحة وأن تكون خلال فترة زمنية يحددها المجلس وأن تكون خلال مدة زمنية قدرها 30 يوما حتى نخرج من التضارب بين كلمة فورا وعبارة خلال فترة زمنية.

وردّ علاء الدين فؤاد، بأن الحكومة رأت أن يكون هناك مرونة لأن إزالة المخالفة يختلف من حالة لحالة وتكون الفترة تقديرية لجهاز حماية المنافسة.

وفي اقتراح مشترك لكل من النائب عبد المنعم إمام والنائبة أميرة أبو شقة اقترح النائب عبد المنعم إمام أن تستبدل كلمة مجلس الإدارة بكلمة مجلس فى كل مواد القانون حتى يكون منضبط بشكل واضح و يتماشى مع النسق التشريعى في كل القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن هذا الاقتراح جاء في محله وتم الموافقة عليه.