«الزراعة» تتابع عمليات رى القمح بالمحافظات وتشدد على اختيار الأصناف الجيدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية أنها تتابع زراعات القمح في المحافظات، وشددت على الانتظام في عمليات الري واختيار الموعد الساعة الصنفية الجيدة الموصي بها.

وقال الدكتور عبدالسلام منشاوي أستاذ القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن زراعة القمح ترتبط بدرجة كبيرة بظروف الطقس وتوفر الأرض الخالية ومياه الري والصنف الموصي به، مضيفًا: «الواجب على المزارع أن ينتهي من زراعة محصول القمح قبل 30 نوفمبر، وفي حالة وجود ظروف خاصة، من الممكن أن يمتد ميعاد الزراعة في الوجه البحري حتى 10 ديسمبر دون حدوث نقص في المحصول أو ربما يحدث نقص طفيف ويكون ذلك اضطراريًا».

وأوضح أن التأخير الذي ينتج عنه أضرار كبيرة ونقص في الإنتاجية النهائية لمحصول القمح، ويتأثر الإنتاج النهائي للمحصول بشكل كبير بالظروف الجوية، وخصوصا أنها متعلقة بميعاد الزراعة، ويعتبر الالتزام بميعاد الزراعة من العمليات الزراعية المهمة التي تسهم في تحديد إنتاجية القمح بشكل كبير.

وشدد على أن الالتزام بميعاد الزراعة وعدم التأخير يؤدي إلى الحصول على أعلى إنتاجية من خلال توافق احتياجات الصنف الحرارية والضوئية ويسبب التأخير في زراعة القمح الإضرار بالمحصول ونقص في الإنتاجية، حيث يؤثر سلبي على مراحل النمو ويؤدي ذلك إلى تقصير فترة النمو الخضري مما يترتب علية ضعف الغطاء النباتي (المجموع الخضري) وكذلك قلة السنابل ونقص عدد الحبوب بالسنبلة وضمور الحبوب؛ نظرًا لطرد السنابل المتأخر الذي يقابله ارتفاع الحرارة في مرحلة الامتلاء، كما يجعل المحصول أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والحشرات.

ولفت إلى أنه يمكث في الأرض حوالي 5 شهور (150يوما) في حالة الزراعة في الميعاد المناسب، وكلما تأخر ميعاد الزراعة قل موسم النمو وبالتالي تقل الإنتاجية، موضحا إنه من خلال تجارب عدة عندما يزرع القمح في مصر في الوجه البحري أول يناير يصل إلى النضج الفسيولوجي بعد 130 يوما من الزراعة تقريبا، في حين حينما يزرع في أول فبراير يصل إلى النضج الفسيولوجي بعد 110 أيام من الزراعة تقريبا حسب الظروف الجوية، وذلك يوضح مقدار الاختصار في موسم النمو، مع العلم أن موسم النمو لا يزال أطول من دول إفريقيا الحارة، وبالتالي يمكن زراعة القمح حتى بداية فبراير في الظروف الاستثنائية مع النقص النسبي في الإنتاجية.

وأشار إلى أن هناك بعض التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار لتخفيف الأضرار الناتجة عن الزراعة المتأخرة، فيجب اختيار الصنف بعناية فائقة، حيث يجب الالتزام بالسياسة الصنفية، وأن يكون الصنف المختار من الأصناف المقاومة للأمراض وإذا أمكن أصناف قصيرة العمر، فإذا كان من محافظات الوجه القبلي من أسيوط وإلى اتجاه الجنوب يكون الصنف سدس 12 هو الأفضل، أما باقي أنحاء الجمهورية يفضل الأصناف سخا 95 ثم جيزة 171عن باقي الأصناف.

وأوضح الأستاذ بمركز البحوث الزراعية إن الزراعة المتأخرة في ظروف الجو البار، تعمل على إطالة فترة الإنبات والظهور فوق سطح التربة. فلذلك يجب العناية بالزراعة والري على الحامي بقدر المستطاع وصرف الماء الزائد بعد الري مباشرة بشرط أن تتم عملية التزحيف بعد بدار التقاوى، وتقسيم الأرض لتسهيل عملية الري والصرف.

ولفت إلى أن ذلك يضمن إنبات جيد وخروج البادرات أسرع وأقوى على سطح التربة وتكوين الأوراق التي تقوم بعملية البناء الضوئي، وبدء التفريع مبكراً وتكون البادرة قوية وتكوين غطاء نباتي (مجموع خضري) قوي مع كثافة حشائش أقل وقدرة البادرات القوية على منافسة الحشائش. 

في حين عند زيادة مياه الري وتشبع الأرض تخرج البادرات ضعيفة مما يعطي مؤشرا غير جيد من بداية موسم النمو.