الاتحاد الأوروبى يسعى لإنشاء محكمة خاصة تنظر فى «الجرائم الروسية»

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن أنه سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في "الجرائم الروسية" في أوكرانيا، داعيًا إلى استعمال الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعمار هذا البلد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في فيديو نشر على تويتر "إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا" في حق أوكرانيا.

ورحّب مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طالب مرارا بإنشاء محكمة مماثلة، بالمقترح. وقال رئيس مكتبه أندريه يرماك على تلغرام "هذا هو بالضبط ما كنا نقترحه منذ فترة طويلة"، مضيفا أن "روسيا ستدفع ثمن جرائمها والدمار، لا مفر من الأمر".
غير أن المقترح يواجه عقبات قانونية وسياسية هائلة.

وتكمن العقبة الأساسية في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على "جرائم العدوان" الروسية - غزوها وحربها في أوكرانيا- لأن موسكو ليست من الدول الموقعة لمعاهدة المحكمة.
وبالتالي يمكن هذه المحكمة أن تنظر فقط في قضايا محددة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في أوكرانيا، ولكن حتى مع ذلك، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه ووزير خارجيته يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليهم مناصبهم.
والسبيل الوحيد لإحالة قضية الحرب التي تشنّها روسيا على المحكمة الجنائية الدولية، هو من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستحيل لأن روسيا التي تشغل مقعدا دائما في المجلس، ستستخدم حق الفيتو.
وللالتفاف على ذلك، تقترح فون دير لايين إنشاء محكمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحاكم روسيا على وجه التحديد بجريمة العدوان، مع ترك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأبدت هولندا التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، استعدادها لإنشاء المحكمة الجديدة المقترحة على أراضيها.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا للصحفيين في رومانيا أثناء حضوره اجتماعا لحلف شمال الأطلسي، إن "مهمتنا كمجتمع دولي التأكد من تحقيق العدالة".
وأضاف أن ذلك يجب أن يحصل "من خلال المحكمة الجنائية الدولية، ولكن عبر سبل أخرى أيضا".
ويفيد نص مقترح وزّعته المفوضية الأوروبية أن 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بدأت بالفعل تحقيقات في أفعال ارتُكبت في أوكرانيا "على أساس الولاية القضائية الشخصية أو العالمية".
ويقول النص، بخصوص جرائم العدوان، "يمكن النظر في آلية تحقيق بديلة" عندما تتضرر مصالح أو مواطنو الاتحاد الأوروبي.
وقال مسئولو المفوضية إن ذلك المسار سيمضي بموازاة المحكمة الجنائية الدولية - التي "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمها تماما"- وسيحتاج إلى دعم الأمم المتحدة.
وسينطوي ذلك على مناورة إجرائية يُقدّم بموجبها المقترح إلى مجلس الأمن الدولي حيث من المؤكد أن تقوم روسيا بإفشاله، ثم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث ستكون هناك فرصة لتمريره.
وأكد المسئولون حصول اتصال مبدئي مع الولايات المتحدة بخصوص المقترح، لكن دون أن يظهر مؤشر حتى الآن على ما إذا كانت واشنطن ستدعم المبادرة. والولايات المتحدة، مثل روسيا، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
ورحّبت بريطانيا، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، بالفكرة بشكل عام. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن المساءلة الروسية ينبغي أن تصل "إلى رأس هرم القيادة، إلى فلاديمير بوتين نفسه"، مضيفا أنه "منفتح" على سبل القيام بذلك.
وفي "ورقة البدائل" التي نشرت الأربعاء أيضا قالت المفوضية إنها نظرت في سبل استخدام أصول روسية تم تجميدها بموجب العقوبات المفروضة، للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.
وقالت فون دير لايين إن الهدف هو مصادرة الأصول التي ضُبطت حتى الآن، والتي تقدر المفوضية أنها تصل إلى نحو 19 مليار يورو (20 مليار دولار) في الاتحاد الأوروبي.
غير أن مسئولي المفوضية قالو إن العقبات القانونية تعني أنه من المرجح أن العائدات المالية لإدارة تلك الأصول المجمدة فقط يمكن وضع اليد عليها وليس الأصول نفسها.
وبعد أي اتفاق سلام مستقبلي لإنهاء الحرب في أوكرانيا "في نهاية المطاف يجب إعادة الأصول نفسها إلى أصحابها"، حسبما قال مسئول.
وهناك، مجددًا، لكي يتحقق هذا الخيار يجب أن يكون هناك دعم من المجتمع الدولي "لكننا نعتقد أنه ممكن" وفق المسئول.