برلمانى: تقرير البرلمان الأوروبى يردد أكاذيب وادعاءات وهمية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24-11-2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "هذا التقرير لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع المتعلقة بملف حقوق الإنسان، إضافة إلى أن توقيت صدوره ليس إلا محاولة للقفز علي نجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ، وتدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى غير مقبول".

وأكد أن مصر قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية تعيش أزهى عصور الحرية والدليل إصدارالدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعا: "القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به، حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شؤونه، سواء من جهات داخلية أو خارجية".

وأكد عضو البرلمان أن البيان يردد أكاذيب وادعاءات وهمية لا توجد على أرض الواقع، وكأن الجماعة الإرهابية تملي عليه بيانات يتلوها دون التحقق منها بغرض تشويه صورة مصر خارجيا، متسائلا: “لماذا لم يعتمد البرلمان الأوروبي فى تقاريره على القنوات الرسمية للدولة للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة دون الاعتماد على جهات ممولة وشخصيات وهمية، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك توجه البرلمان الأوروبى فى بياناته التى لا غرض لها سوى الهجوم على مؤسسات الدولة المصرية”.