تراجع ختان الإناث 29% خلال 7 سنوات.. و31% من المصريات تعرضن للعنف
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ختان الإناث يعتبر أحد أنواع العنف ضد المرأة وهو من العادات المنتشرة بصورة كبيرة في مصر بالرغم من الجهود المبذولة منذ التسعينيات، إلا أن تلك الظاهرة ما زالت مستمرة، وتشير الإحصائيات وفقًا لمسح صحة الأسرة المصرية 2021 لانخفاض نسبة الختان بشكل كبير بين الفتيات.
وأوضح جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، أن نسبة البنات في الفئة العمرية (0 - 19 سنة) اللائي تم ختانهن بلغت 14.2%، وتنخفض نسبة المختنات عام 2021 مقارنة بـ2014 بحوالي 7 نقاط مئوية، بينما تبلغ نسبة البنات المتوقع ختانهن في الفئة العمرية (0 -19 سنة) 27% فقط عام 2021، مقارنة بـ56.3% عام 2014.
وأشار إلى أن مجهودات الدولة نحو حماية المرأة المصرية فيما يتعلق بختان الإناث، تنوعت بين إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) وتضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة، كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صورًا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوة على ارتكاب الجريمة، وكذا قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بإقامة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي واليوم الوطني "لمناهضة ختان الإناث"، وأطلقت مراحل جديدة من حملة (احميها من الختان) للعام الثالث على التوالي. استفاد من أنشطة الحملة خلال العام 2021 أكثر من 7 ملايين مستفيد.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات الإحصاء أن 31% من النساء المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال عام 2021.
وأضاف أن 22.3% من النساء المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021، فى حين أن حوالي ربع النساء (25.5٪) المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، قام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ليصل إجمالي عدد الوحدات المنشأة 26 وحدة على مستوى الجامعات المصرية، كما تم تجهيز عدد (3) وحدات استجابة طبية "عيادات المرأة الآمنة" في مستشفيات الجامعات الحكومية والخاصة والعمل على افتتاحها رسميًا خلال عام 2022. ليصل بذلك إجمالي الوحدات الآمنة إلى (8) وحدات تم تدريب جميع طواقمهم الطبية على التعامل مع حالات العنف، بالإضافة إلى المشاركة في إصدار قرار بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تضم القطاعات والجهات المعنية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2021/827).
