الحكومة الاسكتلندية تؤكد إصرارها على الاستقلال عن بريطانيا

قالت رئيس الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستارجن، اليوم الأربعاء، إنها مصرة على الاستقلال بالحكم عن المملكة المتحدة، وستتخذ كافة الإجراءات بالرغم من قرار المحكمة الدولية العليا.

وأضافت ستيرجون: "احترم أحكام القضاء ولكن من حق الشعب الاسكتلندي أن يحكم نفسه".

فيما أبدى عدد من المواطنين في اسكتلندا استياءهم بعد قرار المحكمة، حيث رفعوا لافتات في الشارع "انا اسكتلندي وليس بريطانيا"، بحسب فرانس برس.

رفض استفتاء اسكتلندا على الاستقلال

وكانت حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بأنه ليس من حق الحكومة الاسكتلندية إجراء استفتاء على الاستقلال من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية.

وترغب الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستارجن، بإجراء استفتاء في 19 أكتوبر من العام المقبل.

لكن المحكمة العليا في بريطانيا قررت بالإجماع أن ستارجن لا تملك الحق في ذلك، وأن الحق في اتخاذ مثل هذا القرار يحتفظ به البرلمان البريطاني.

 وترفض الحكومة البريطانية منح موافقة رسمية على إجراء استفتاء آخر في اسكتلندا.

وشدّد ريد على أن برلمان المملكة المتحدة يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ هذه القرارات. وأضاف أنه في غياب اتفاق بين الحكومتين البريطانية والاسكتلندية، لا يحق للبرلمان الأخير أن يضفي شرعية على أي استفتاء في هذا الصدد.

قرار البرلمان الاسكتلندي غير ملزم 

كما رفض رئيس المحكمة العليا في بريطانيا طرحاً اسكتلندياً مفاده أن أي استفتاء سيكون "استشارياً" غيرَ ملزِم، ولن يكون ذا تبعات قانونية مؤثرة على حالة الاتحاد القائمة بين اسكتلندا وإنجلترا. على أن يقتصر الاستفتاء على إبداء الناس آراءهم فيما إذا كان ينبغي لإسكتلندا الاستقلال وأن تصبح دولة مستقلة.

وقال اللورد ريد: "إن إجراء استفتاء بشكل قانوني من شأنه أن يأتي بتبعات سياسية هامة تتعلق بحالة الاتحاد وببرلمان المملكة المتحدة".

وأضاف ريد أن نتيجة مثل هذا الاستفتاء في حال إجرائه ستكون بمثابة تفويض من الناخب الاسكتلندي وتعبير عن وجهة نظره في أجواء ديمقراطية ودستورية.