مؤشر مديرى المشتريات: استمرار تباطؤ النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو

واصل النشاط التجاري في منطقة الاتحاد الأوروبي، تباطؤه خلال نوفمبر ولكن بوتيرة أقل، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر مديرى المشتريات التي نشرتها مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء، من 47,3 نقطة في أكتوبر إلى 47,8 في نوفمبر، لكنه بقي دون 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموًا.

وبقي التضخم مرتفعا في غالبية اقتصادات منطقة العملة الموحدة، لكن بيانات “مؤشر مديري المشتريات” أكد أن ضغوط التكلفة على المؤسسات ترتفع بشكل أبطأ، مضيفة أن ثقة الأعمال ترتفع رغم أنها لا تزال "قاتمة".

وحذر الخبير الاقتصادي، كريس وليامسون، من استمرار التراجع في نوفمبر سيزيد مخاطر دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود.

وأضاف: "حتى الآن، تتوافق بيانات الفصل الرابع مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي يزيد قليلاً على 0,2%"، لكنه أشار إلى أن قيود الإمدادات تُشيرإلى تراجع تحسن أداء الموردين في قلب ألمانيا الصناعي بالمنطقة".

وتابع أنه رغم تحسن الإمدادات للشركات، لا تزال ألمانيا الصناعية العملاقة تشهد أسوأ تراجع في منطقة اليورو، حيث بلغ مؤشر مدراء المشتريات 46,4 نقطة.

أما فرنسا فكان أداؤها أفضل لكنها مع ذلك سجلت انخفاضا في الانتاج في  تشرين الثاني/نوفمبر، في أول تراجع للنشاط التجاري منذفبراير 2021.

وقال كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس جاك ألين رينولدز، إن زيادة مبدئية في التصنيع تكمن وراء الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع.

وأضاف: "تشير هذه الدراسات إلى أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع قد يكون أدنى قليلا من الانخفاض بنسبة 0,5 بالمئة على أساس ربع سنوي الذي سجلناه".