خبراء يتحدثون عن المكاسب السياسية والاقتصادية لمصر من مؤتمر المناخ

انتهى مؤتمر المناخ كوب 27 لكن مكاسبه وآثاره بالتأكيد ستكون مستمرة، وتدخل مصر من بعده والأطراف المشاركة مرحلة جني الثمار على الأصعدة كافة بداية من قضية المناخ التي أصبحت دولية مرورًا بالمكاسب السياسية والاقتصادية وغيرها.

فما هي مكاسب مصر من مؤتمر المناخ؟

الباجوري: "مصر نقلت تجربتها الخاصة في مؤتمر المناخ"

الدكتورة سمر الباجوري، أستاذ الاقتصاد في كلية الدراسات السياسية والأفريقية جامعة القاهرة، مصر لها مكاسب من ناحتين الأولى أنها أكدت على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الخاص بها على مستوى العالم، وبالتالي وضحت فرص الاستثمار المتاحة حاليًا في مصر ويمكنها الإتفاق عليها.

وأضافت: "مؤتمر المناخ وضع مصر على خارطة حركة الاستثمارات العالمية، والناحية الثانية هي الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول التي جاءت إلى المؤتمر وشاركت في جلساته من كل أنحاء العالم من أجل أن يكونوا جزء من ذلك الحدث الجلل الذي نظمته مصر بكفاءة شديدة".

وتابعت: "هنا اتفاقات تخص الزراعة العضوية مع قطر، وإتفاقيات أخرى مع ألمانيا لإنتاج سيارات كهربائية والإطارات الصديقة للبيئة، وإتفاقيات المشروعات الخاصة بالرياح والطاقة الشمسية مع السعودية، فيه حجم من المشروعات والاتفاقيات تم توقيعها بالفعل وتعتبر مكاسب ضخمة لمصر".

واستطردت: "مصر سعت من خلال المؤتمر إلى التحول للاقتصاد الأخضر وهو اقتصاد مكاسب ضخمة على كل الأصعدة، فكل الاستثمارات التي تم توقيعها في قمة الأطراف هي استثمارات تخص الاقتصاد الأخضر، وهي صديقة للبيئة بالرغم من أنها مشاريع إنتاجية إلا إنها تراعي البيئة في ذات الوقت".

وقالت: "ويعتبر ذلك تتويج للمسار التي تتبناه مصر قبل قمة الأطراف الخاص بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، والتكيف مع مشاكل وآثار التغيرات المناخية، ولكن ما أضافه المؤتمر أنه أصبح لمصر دور دولي في الحد من أثر التغيرات المناخية".

طارق فهمي: "مصر حجزت مراكز متقدمة في الاستراتيجية العالمية"

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن المكاسب السياسية أهم من الاقتصادية سواء المتعلقة بمبادرة الرئيس جو بايدن بتخصيص 500 مليون دولار لتحويل مصر إلى دولة تستخدم الطاقة المستجدة، أو الـ150 مليون دولار التي تم تخصيصها للدول الأفريقية، فهذا التخصيص المالي الضخم يتجاوز المساعدات العسكرية المعتادة وإشارة مهمة إلى ضرورة تحول مصر إلى الطاقة المستجدة".

وتابع: "ما يدفع الدول لمساعدة مصر كي تتحول إلى دولة تستخدم الطاقة المستجدة، هو مكانة مصر كونها حليفة وشريكة للولايات المتحدة الأمريكية وتحتل جزء من الاستراتيجية الأمريكية، وهذا مكسب سياسي واقتصادي، وإعادة لموضع مصر في قلب خريطة العالم وما يحدث فيه من تحولات إقليمية ودولية".

وأضاف: "هذا الحضور الدولي الكبير يؤكد على مكانة مصر وتقدير العالم وقيادته للدور المصري في الإقليم، وهناك جزء منه مستبق بطبيعة الحال بإن قضية المناخ باتت قضية عالمية لها حضور على موائد المفاوضات، فالحضور الكبير يعكس أن هناك اهتمام كبير ودولي من الدول الكبرى والصديقة بالمشاركة والحضور".

واستطرد: "دور مصر يتضح في البيان الختامي للمؤتمر غدًا، كما ذكر الرئيس السيسي بأن مؤتمر الأطراف هو قمة التنفيذ بمعنى أنه في باريس وجلاسكو كان فيه اتفاقيات لم تنفذ ولكن جاء كلام السيسي في هذا السياق أن هذه هي قمة التنفيذ الرئيسية لما تم الاتفاق عليه".

وقال: "القضية الآن ليست انبعاثات حرارية أو تغيرات مناخية ولكن مرتبط بعدة أمور أولها إقرار الدول الكبرى ضرورة تقديم الدعم والمساعدات للدول النامية والفقيرة على رأسهم أفريقيا، وهو يعد مكسب رئيسي لمصر أن تتحدث باسم أفريقيا، وتأكيد الحضور المصري في القارة الأفريقية وأن مصر مصر ممثل لأفريقيا، وهو مكسب كبير لأننا بنعيد تقديم أفريقيا ويؤكد على اعتبارات الدور التاريخي لمصر في المنظومة الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم المؤتمر بشكل جيد، ما يؤكد على أن مصر دولة مستقلة لا تعاني من أي اضطرابات أمنية أو اقتصادية وسياسية تواجهها دول اخرى، وأن مصر دولة ركيزة للاستقرار في الإقليم بكل ما فيه من تحولات سياسية واستراتيجية".

وأوضح أن ذلك ينعكس على طبيعة التحالفات الإقليمية والدولية، حيث أن مصر من خلال المؤتمر وتنظيمه تحجز مكان متقدم في الاستراتيجية العالمية في ظل التصورات الجارية في أزمة روسيا وأوكرانيا".

وبين: "مصر لها دور في هذا الإطار من خلال استضافة القاهرة للمفاوضات بين أمريكا وروسيا خلال ديسمبر المقبل بشأن إتفاقية ستارت التي تراعاه مصر مع موسكو، وذلك يسمى جني ثمار تلك المكانة لأول مرة تجرى مفاوضات أمريكية روسية على أرض مصرية في ملف هام".