يحافظ على الأمن القومي.. نواب التنسيقية يشيدون بتعديلات قانون الاتصالات

ثمن نواب التنسيقية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر عانت منذ 10 سنوات من حالة عشوائية جراء استخدام الجماعات الإرهابية أجهزة اتصالات متخصصة في غير صالح الوطن.

ووجه «درويش» في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التحية للجنتي الشئون الدستورية والاتصالات على المجهود المبذول في مناقشة وإصدار تقرير مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وقال «درويش» إن القانون يعنى بشكل كبير الحفاظ على الأمن القومي المصري، مضيفا: «أريد لأن أطمئن المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الاتصالات العادية استخدام شخصي ليس هناك مشكلة.. القانون يواجه الأجهزة المتخصصة التي تعمل ضد الأمن القومي». 

ولفت «درويش» إلى أن القانون أيضا يسهل على الشركات والجهات التي تطالب بالترخيص أن تنهى الإجراءات في إطار منضبط وإجراءات سريعة.

ومن جانبها، قالت مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تعديل قانون الاتصالات ينم عن وعى الجهاز القومى للاتصالات بالتحديات التى تواجه قطاع الاتصالات فى ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن القانون الجديد يضع قواعد منظمة جديدة كما أنه يعمل على تيسير عملية إصدار الترخيصات كما أنه يحتوي على الردع اللازم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، لافتة إلى أن التعديل يحافظ على الأمن الفضائي.

ولفتت إلى أنه بشأن التخوفات فإن هذا القانون لا يمس أجهزة الاتصالات الخاصة بالمواطنين فكل مواطن أصبح يمتلك هاتف ذكي، إلا أن التعديل يساعد الدولة على مواجهة التحديات.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.