«ماعت» توصى بضرورة ألا يقتصر العمل المناخى على النخب فقط

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أهمية تحديد يوم خاص للمجتمع المدني خلال قمة المناخ كوب 27، إيمانًا بدور المجتمع المدني كشريك استراتيجي لتنفيذ أي مخرجات من مؤتمر قمة الأطراف كوب 27، على هامش مشاركتها في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 27-COP بشرم الشيخ، وفي سياق انطلاق فعاليات يوم الطاقة والمجتمع المدني بقمة المناخ.

ويلعب المجتمع المدني دورًا في بناء الوعي وتعزيز الثقافة لدى جميع الفئات بارتباط التغيرات المناخية بحقوق الإنسان، وتأثيرها بشكل مباشر على الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضًا تأثيرها على الصحة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك يلعب المجتمع المدني دورًا في بناء القدرات ومشاركة أصحاب المصلحة والمعنيين بالعمل المناخي من أجل العمل لإدارة  قضايا المناخ، وذلك من خلال التدريب وعمل المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالتكيف مع التغيرات المناخية ولا سيما في المناطق النائية أو المهمشة، ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة وصغار المزارعين والصيادين بإعتبارهم الفئات الأكثر ضعفًا والأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، كما يساعد المجتمع المدني في الحشد وكسب التأييد نحو مخرجات قمم المناخ بشكل عام وكوب 27 بشكل خاص.

من جانبه أشار عبدالرحمن باشا؛ مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في المتابعة والمراقبة على التزام الدول الأوروبية والدول المتقدمة بتعهداتها منذ 2005 فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، فعلى المستوى الدولي، يحصل المجتمع المدني على صفة المراقب في مؤتمر الأطراف UN CCC  المعني بالتغيرات المناخية والذي بدوره يقوم بعملية المتابعة لمدى التزام الدول الأطراف بتعهداتها، واتخاذ سياسات محددة لمحاولة خفض تأثير التغيرات المناخية. وأما على المستوى الإقليمي فهناك نماذج لشراكات بين المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعلى المستوى المحلي تعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مشترك مع الحكومات في مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ، بما يشمل التخطيط واتخاذ القرار وأيضًا التنفيذ.

وأكد "باشا" ضرورة ألا يقتصر العمل المناخي على النخب فقط، بل مشاركة المواطنين والأفراد في تخطيط تنفيذ السياسات المناخية، وذلك لضمان المساواة في الحق في الحصول على المعلومات، حيث إنهم الأقل إمكانية للحصول على المعلومات عن المخاطر المناخية، وكذلك لتعزيز قبول تلك الاستراتيجيات اجتماعيًا ومن ثم إشراكهم في الاستعداد والتكيف لمواجهة الصدمات المناخية.