تفاصيل مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ

أعلنت الدكتورة مايا مرسى تفاصيل مبادرة المرأة الأفريقية اليوم فى الجلسة الافتتاحية لليوم الرئاسى للمرأة، موضحة أنه تشكل النساء الأفريقيات نسبة تتجاوز الـ50% من سكان القارة ويعتمدن بدرجة كبيرة على سبل العيش المرتبطة بالبيئة.

وقالت مايا إنهن يعملن في قطاعات معرضة للتأثر بالظروف المناخية على نحو كبير نسبيًا مثل قطاعات الزراعة، وإدارة الثروة الحيوانية، والحراجة، وإدارة الموارد المائية، والصحة. 

ويهدد النساء الريفيات في أفريقيا خطر بالغ الجدية يتمثل في الأثر السلبي لتغير المناخ عليهن حيث إنه يؤثر على مسئولياتهن المنزلية، ويؤدي إلى زيادة العمل الزراعي الذي يقمن به، واضطرارهن إلى النزوح نتيجة للآثار المناخية. ناهيك عن أن النساء والأطفال يشكلون حوالي 80% من الفئات التي تحتاج إلى المساعدة في أعقاب الكوارث، في حين أن النساء الفقيرات تتزايد احتمالية وفاتهن جراء الكوارث الطبيعية بمقدار 14 ضعفًا إن التغير المناخي يفاقم من الظروف غير المواتية التي تمر بها المرأة في حياتها اليومية.

وأشارت إلى أنه وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستكون المدة المطلوبة لسد الفجوة العالمية بين الجنسين 135 عامًا تقريبًا. وإذا لم نتصدى لتأثير تغير المناخ على المرأة، فإن وضع المساواة بين الجنسين في عام 2030 سيعود إلى ما كان عليه في عام 2010. أن السعي إلى تصميم استراتيجيات فعالة للتكيف وتنفيذها يستلزم الاستفادة من إشراك المرأة في العمل المناخي لما يحققه من مكاسب لجميع الأطراف. 

وتعد مشاركة المرأة عاملًا رئيسيًا من عوامل التغيير اللازمة للتصدي لأزمة عالمية بهذا الحجم. فالحصيلة المعرفية الغنية التي اكتسبتها المرأة الأفريقية على نحو تراكمي والمتعلقة.

وقالت إن المهمة هي توحيد الجهود وتكثيفها لضمان إشراك المرأة في الانتقال العادل إلى مستقبل صامد في وجه تغير المناخ سيعود بالفائدة على الجميع. ولقد أطلقت مصر في مارس الماضي "الطرح الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ"، والذي تضمن 7 محاور قابلة للتنفيذ. ومنذ إطلاقه، عقد 16 اجتماعًا على نطاق عالمي لتعزيز هذا المنظور العالمي بشكل أكبر.

 في ضوء ذلك، تم اقتراح مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ (CAP) بناءً على 3 من هذه المحاور القابلة للتنفيذ وهي كالتالي وهي  تعزيز مراعاة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في التكيف، والتخفيف، والاستجابة، و انتهاز الفرص المتاحة للمرأة في الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وعادات الاستهلاك الأخضر، وفي الاقتصاد الأزرق ضمن إطار تحقيق التنمية المستدامة، و تعزيز التغيير التربوي والسلوكي فيما يتعلق بالمرأة وتغير المناخ

وتهدف المبادرة إلى حشد جهود شركائها في الاستثمار و/أو عرض أشكال المساهمة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الانتقال العادل من خلال التكيف والتخفيف، مما يدفع عجلة التقدم في اتجاه النُهج المراعي لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، الخاصة بحوكمة المناخ والمعنية بقدرة المرأة على الصمود، وإمكاناتها، وإسهاماتها في مواجهة التدهور البيئي الناجم عن المناخ وعواقبه.

من الأهداف العامة تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء الأفريقية من خلال إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وذلك من خلال حشد التركيز المشترك على قضايا المرأة المعنية بالتكيف والتخفيف في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة. كما أنها ستمكن من تسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات، مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار.

كذلك تعزيز الهياكل والأطر القائمة من خلال تعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات، وإدماج المرأة في حوكمة المناخ، مما يدعم تنفيذ المجالات ذات الأولوية "أ" و"د" من خطة العمل المتعلقة بالمسائل الجنسانية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بموجب الالتزامات الوطنية الواردة فيها.

كذلك تعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة من خلال زيادة الاستثمارات في برامج بناء القدرات لدعم المرأة في مختلف المستويات؛ بدءًا من التعليم (على سبيل المثال، العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM)) إلى سوق العمل، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تقودها المرأة، وتعزيز حصول المرأة على الدعم المالي، وبناء قدراتها لإعداد مشروعات مناخية قابلة للاستثمار.

كذلك الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز نماذج التحول المؤسسي (على سبيل المثال، مبادئ تمكين المرأة (WEPs)) داخل شركات القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة لضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلي تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتدابيرها لمواكبة مسارات الانتقال العادل.