التخطيط: الصندوق السيادى يعلن قريبًا عن استثمار في صندوق لاعتمادات الكربون

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المقرر أن يُعلن الصندوق السيادى قريبًا عن استثمارات جديدة في صندوق لاعتمادات الكربون يهدف إلى الاستثمار في القضايا الرئيسية لإزالة الكربون، متابعه أن هناك إمكانية كبيرة لمصر وللقارة الإفريقية بأسرها في أن تصبح مصدرًا ضخمًا لأرصدة الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بحدث "أسواق الكربون الطوعية بالبورصة المصرية"، والمنعقد خلال أحداث “يوم التمويل”، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعددًا من الوزراء، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وأكدت “السعيد” أن الصندوق السيادي المصري الذي تم إنشاؤه كذراع للاستثمار في الحكومة، وشريك القطاع الخاص، يقوم بالاستثمار في مشروعات من شأنها أن تخلق إمدادات من اعتمادات الكربون بما في ذلك مجموعة متنامية من الصناعات المتجددة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة والوقود الخضراء، موضحة

وأوضحت أن أسواق الكربون الطوعية خيار لزيادة تعبئة موارد إضافية لسد الفجوة القائمة، موضحة أن العرض الحالي لاعتمادات الكربون الطوعية يأتي في الغالب من القطاع الخاص الذي يطور مشاريع الكربون، مما يدل على أهمية اعتماد نهج تشاركي لإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في التصدي لتغير المناخ، ، فضلًا عن الدور القيادي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به، مما يتيح له المجال للتصرف بسرعة وكفاءة.

وشددت علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسريع العمل المناخي، لافته إلى أن أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يشير إلى أن كل الدول مقصّرة إلى حد كبير، حيث تقل التدفقات المالية بمقدار من ثلاثة إلى ستة أمثال المستويات المطلوبة بحلول عام 2030، مشيرة كذلك إلى ما ذكره مؤتمر الأطراف cop26 بوضوح أن الدول الأطراف لم تفِ بعد بالتزاماتها بتحقيق هدف 100 مليار دولار.

وأوضحت وزيرة التخطيط، إن أخذ تغير المناخ في الاعتبار في جميع السياسات الإنمائية والاقتصادية أصبح أولوية، حيث أن التمويل الأخضر والتمويل المتعلق بالمناخ يؤديان دورًا متناميًا في السياسات الاقتصادية والمالية للدول النامية.

وأشارت السعيد إلى تطبيق مصر، لآليات مبتكرة للتمويل، بما في ذلك تنفيذ معايير الاستدامة لتخضير خطة الاستثمار الوطنية، فضلًا عن إطلاق أول سندات خضراء عامة وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 وأضافت “السعيد” أن في مصر، اتخذت عدة شركات من القطاع الخاص بالفعل خطوات واضحة في هذا الصدد، منها "سيكيم" والتي تستخدم الآن اعتمادات الكربون لتقليل الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه دعم حملة تخضير الصحراء.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء "مجلس الأعمال المصري للتحول الأخضر" من مجموعة من الشركات قررت العمل على أساس طوعي تمامًا برصد بصمتهما الكربونية، ودعم التخفيف من حدتها.

وأكدت على التزام الحكومة بتقديم كل الدعم والحوافز اللازمة للقطاع الخاص، على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة وتضييق الحيز المالي  بسبب تأثيرات Covid والتطورات الجغرافية السياسية الحديثة، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة وسوق الأوراق المالية المصرية لتوفير "حوافز خضراء" للقطاع الخاص.
 
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها، مؤكده دعم الحكومة لهذه المبادرة الرائدة، التي تمثل فرصة لزيادة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل المناخي.