وزارة التموين تحظر التعاقد مع الموردين غير المسجلين بالبورصة السلعية
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حظر التعاقد مع الموردين إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع اعتبارا من أول نوفمبر الجاري.
وناشدت الهيئة كافة الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع، كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع، وسيتم اعتبارا ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردي الهيئة العامة للسلع التموينية.
كان قد كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، أن سيتم شراء الجزء الأكبر من احتياجات هيئة السلع التموينية والقابضة للصناعات الغذائية من السلع من خلال البورصة السلعية خلال شهرين.
وأضاف عشماوي أن الشراء من خلال البورصة السلعية وعبر المنصة الإلكترونية للسلع سيقضي على استخدام الورقيات حيث سيكون هناك شفافية، وموضوعية في البيع وتطبيق كافة الاشتراطات اللازمة وسيتم تسوية مستحقات الشركات إلكترونيا من خلال البنوك.
وأكد عشماوي جاهزية البورصة السلعية للتشغيل حيث تم الانتهاء من المنصة الإلكترونية، واشتراطات العضوية ولم يتبقى سوي تسجيل أو تكويد التجار فقط خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أنه تم بدء التداول بسلع القمح والأرز، منوها إلى أن سيتم بدء التداول على سلعة الذهب قريبا، وبعض السلع التي تحتاجها الهيئة والقابضة للصناعات الغذائية، حيث تم التجربة على القمح خلال موسم الحصاد، ونعمل حاليا على الأرز.
وأوضح أن التجار ستضع الكميات المتاحة لديها من السلع والأسعار على المنصة الإلكترونية، وسيتم الشراء وفقا لاحتياجات الهيئة أو الشركة القابضة ولخطتها الزمنية.
