تضم 624 وحدة.. تفاصيل مشروع «دار مصر» لتوفير السكن لمتوسطي الدخل

مشروعات الإسكان الاجتماعي، أحد أهم المشروعات الحضارية التي تصدرت أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مساعي وخطوات الدولة نحو توفير الحياة الكريمة للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

مشروع “دار مصر” للإسكان في برج العرب بالاسكندرية، أحد أهم تلك المشروعات السكنية التي تضمن سكن كريم لأصحاب الدخل المتوسط بتوفير وحدات كاملة التشطيب.

ويهدف الإسكان المتوسط لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، بإتاحة نماذج معمارية مميزة، بإنشاء 624 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 100 الى 150 متر، جرى إنجاز 60 % منها، وبلغ سعر المتر وقت طرح كراسات الشروط إلى 2700 جنيه.

والمرحلة الثانية من مشروع دار مصر ببرج العرب، تضم 624 وحدة سكنية في 26 مبنى قيد الإنشاء، من خلال وزارة الإسكان وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

• الشروط المالية

وحرص المشروع على أن تكون الاشتراكات المالية بتسهيلات في السداد بدفع 2% مصاريف أدوار متميزة دفع 5% لأغراض الصيانة يتم سدادها على دفعتين الأولى بواقع 2.5% من الثمن تسدد عند الاستلام والثانية بواقع 2.5% من الثمن، تُسدد بعد عام من تاريخ الاستلام.

•  شروط التقديم

وأتاحت وزارة الإسكان شروط التقديم لمشروع دار مصر، وفقًا لشروط المرحلة الثانية لدار مصر التي تطلب أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصريا، لا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأولاد القُصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها

واشترطت الوحدات السكنية المعروضة للبيع أن تكون مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشترى وخلفه العام والخاص، تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن من حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط.

واشترط مشروع دار مصر في برج العرب أن يتم التقدم للحجز شخصيًا أو بتوكيل موثق، والتقدم للحجز شخصيا أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد، على أن يتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز وتخصيص الوحدات لهم بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية اليدوية وبعدد الوحدات المطروحة للحجز والمعلن عنها، وطبقًا للأسلوب الذي يتم تحديده لإجراء القرعة العلنية في ضوء عدد المتقدمين للحجز بكل مدينة.