التضامن: الدولة أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى

قال المستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن مصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى مدعمة بنصوص الدستور المصري واتخذت فى ذلك العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية الأطفال بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال.

الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة

وأضاف القمارى أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو "لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

7 أهداف رئيسة لتطوير نظام الرعاية البديلة

وأشار المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقى في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان محددة 7 أهداف رئيسة لتطوير نظام الرعاية البديلة، موضحا أنه تم إطلاق ثاني الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون الرعاية البديلة وهو مشروع طموح للغاية يستهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

جاء ذلك خلال ختام المرحلة الثانية من مشروع الرعاية البديلة الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة، وذلك بحضور خبراء العمل بوزارة التضامن  وممثلي هيئة إنقاذ الطفولة الدولية وعدد واسع من رجال الإعلام والجمعيات الشريكة فى التنفيذ ودور الرعاية والأطفال والشباب من دور الرعاية التي تلقت الدعم خلال هذه المرحلة من المشروع.