مساعد وزير المالية: الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل التطوير والتحول الرقمى
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، إن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات، وهذه المنظومة تُعد أحد المحاور المهمة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح "يوسف" أن جميع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف (المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة)، لافتًا إلى أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافي، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال ندوة عن الاستعداد للاطلاق التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات، التى نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبيه واللواء أحمد الشريف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات و ةمختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور عبدالعزيز الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وأعضاء اللجنة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ المنظومة، وما يقرب من ٣٠ شركة من الشركات التي ستشارك في التشغيل التجريبي للمنظومة.
واستعرض "يوسف" مراحل تطوير مصلحة الضرائب بدءًا من عام ٢٠١٦ عندما بدأ العمل على مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتي ساعدت على توفير الوقت والجهد حيث يستطيع الممول تقديم إقراره الضريبي في أي وقت خلال اليوم، موضحًا أن المصلحة قامت فى عام ٢٠١٨ بوضع خطة للعمل على إعادة هندسة الإجراءات، والعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتى تم إطلاق وظائف المرحلة الثانية منها فى شهر يوليو الماضي.
وقال إنه كان ضرورياً العمل على هذه المنظومة، وذلك نظراً لأن وجود اختلاف في طرق احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنه التأثير على التنافسية في السوق، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصرا محايدا بين جميع الممولين، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممولين، وأيضًا تحقيق عدالة في المزايا التنافسية بين كل الممولين.
فى سياق متصل، قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة والممولين المشاركين في منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هما طرفي المعادلة في هذه المنظومة، وفي جميع مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، لافتًا إلى أن المنظومة من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبي والتى تأتي نتيجة أن كل شخص يقوم بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشري في احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات.
وطالب "توفيق" الشركات التى حضرت الندوة والتي ستشارك في التشغيل التجريبي للمنظومة والذى من المقرر أن تبدأ فى شهر ديسمبر القادم بالتعاون الكامل مع المصلحة، لافتًا إلى أن نجاح المنظومة يحتاج إلى تضافر جهود الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي كشركاء نجاح وكرواد في التعامل مع هذه المنظومة للوصول للتطبيق السليم لها.
وأوضح أن اختيار الشركات المشاركة في التشغيل التجريبى تم بناء على معايير محددة من أهمها أن تكون الشركات المشاركة على درجة عالية من التعاون والالتزام، مشيرًا إلى أن الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور تتمتع بميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة بكل وسائل الدعم الفني المقدمة من كل الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، وكذلك تقديم كل أوجه التيسيرات والدعم الفني سواء الميداني أو الهاتفي وعقد ورش فنية متخصصة لشرح آلية عمل هذه المنظومة والتكامل معها والمساعدة على تطبيقها تطبيقًا صحيحًا.
من جانبه، لفت أحمد إسماعيل، رئيس القطاع الاستشاري لمجموعة إيفينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إلى أن أي منظومة جديدة تحتاج في نجاحها لعدة عناصر وأن أول هذه العناصر التطوير المؤسسي والموارد البشرية، ولقد استطاعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن تنجح في خلق الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة المنشودة.
وأشار إلى أن هذا التطوير المؤسسي هو ما شجع عليه قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب وجعلهم قادرين على تنفيذ كل المنظومات الإلكترونية، وهذا ما أسهم في تطوير الإدارة الضريبية وهذا هو سبب أساسي لنجاح تلك المشروعات.
وأضاف أنه لولا نجاح مصلحة الضرائب في تنفيذ المنظومات السابقة من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني لما استطاعت اليوم أن تبدأ في تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس حساب ضريبة الأجور والمرتبات، فدائما النجاح يؤدي إلى نجاح آخر.
ونوه بأن العنصر الثاني في نجاح تطبيق أى منظومة هو اختيار الحلول الإلكترونية المناسبة لمصر، موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قاموا بإجراء بحث للنظم العالمية واستعانوا بالشركات العالمية لانتقاء المنظومات الإلكترونية الناجحة والمناسبة والتي لها شبه بالمجتمع الضريبي المصري وهذا سبب رئيسي في نجاح المنظومات التي تنفذها مصلحة الضرائب.
وذكر أن العنصر الثالث في نجاح المنظومات الإلكترونية المطبقة في مصلحة الضرائب هو البنية التحتية المناسبة لتنفيذ هذه المنظومات، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبمشاركة شركة إيفينانس تم عمل بنية تحتية قوية يتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب، مشيرًا إلى أن ذلك كان عاملا أساسيا في استيعاب تلك المنظومات الإلكترونية.
وتوجه أحمد إسماعيل بالشكر لوزير المالية ورؤساء مصلحة الضرائب المتعاقبين على دعمهم لتلك المنظومات، مؤكدا أن ذلك الدعم كان سببًا رئيسيًا في نجاح هذه المنظومات وضمان استمرارية هذا النجاح لكل مشروعات التطوير والميكنة التي شهدتها مصلحة الضرائب.
كانت هناك ردود أفعال جيدة للشركات التى ستشارك في التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تجاه المنظومة حيث أوضحت "شركة العربي لصناعة التكييف والتبريد" أن المنظومة تُعد مشروع رائع في ظل التكنولوجيا الحديثة والربط الشبكي، مؤكدة أنها من أوائل الشركات المنضمة للمنظومة كما كنا من أوائل الشركات التي انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وسيظل التعاون مستمر مع مصلحة الضرائب المصرية، مطالبين بمزيد من السرعة في تقديم الدعم الفني.
