كيف تحول البنك الأوروبي لشريك مصر الرائد في مجال الطاقة المتجددة؟

قالت نبال زغيب، مستشار اتصالات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن البنك أصبح شريك مصر الرائد في مجال الطاقة المتجددة، وسط إشادة بمشروعات مصر في مجال الطاقة الخضراء.

الطاقة الخضراء في مصر

وقالت “زغيب” في مقال لها على موقع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، إن البنك مصر تفتخر بصناعة الطاقة المتجددة سريعة النمو، ومع وجود إمكانات كبيرة لتطوير القطاع بشكل أكبر، ويمكن لمصر إضافة المزيد من القيمة إلى اقتصادها وتسريع تحولها الأخضر.

وتابعت أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) كان وسيظل أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في هذه الرحلة، حيث استثمر في المشاريع المبتكرة ودفع التغيير من خلال إصلاح السياسات، بما في ذلك خلق بيئة تنظيمية مواتية.

وأوضحت نبال زغيب أن دعم البنك لمصادر الطاقة المتجددة في مصر كان ثابتًا، حيث استثمر في واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في إفريقيا ودعم الانتقال من إطار تعريفة التغذية (FiT) إلى المناقصات التنافسية، وهي الآن على وشك الدخول في فصل جديد مثير كشريك إنمائي رائد في ركيزة الطاقة لرابطة الدولة الرائدة في مجال المياه والغذاء والطاقة (NWFE).

حديقة بنبان للطاقة الشمسية

وقالت نبال زغيب إنه منذ عام 2012، كان البنك جزءًا من تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية الرائد، حيث استثمر أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ 1465 ميجاوات.

وأضافت المسؤولة بالبنك الأوروبي أن محطة بنبان تعادل 2.65 في المائة من إجمالي السعة المركبة، مما أدى إلى زيادة القدرة المتجددة بنسبة 165 في المائة عن عام 2017.

كما تم توصيل جميع محطات الطاقة الشمسية في بنبان بشبكة الكهرباء في مصر في عام 2019، لتوليد طاقة نظيفة وموثوقة لأكبر اقتصاد في شمال إفريقيا. تم إنتاجها من قبل مطوري الطاقة الشمسية المحليين والدوليين الرائدين، مما أدى إلى جذب المزيد من القطاع الخاص إلى سوق الكهرباء المصري، الذي كان يهيمن عليه تقليديًا القطاع العام.

استقطاب القطاع الخاص

وتابعت نبال زغيب أنه بعد مشروع بنبان، بدأت مصر في الابتعاد عن إطار عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتركيز جهودها على تطوير مزادات طاقة شمسية تنافسية من أجل جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي.

وفي إطار الصندوق الأخضر للمناخ، قدم البنك الدولي توجيهات حول كيفية تصميم وتنفيذ عطاء تنافسي لسوق الطاقة المتجددة، وبدأت مناقصة المشاريع الجديدة بمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، مع تعريفة منخفضة قياسية قدرها 0.0247 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة، على المدى القصير، وبدأت مصر في ترقية الشبكة الحالية وتحويلها إلى شبكة ذكية لجعلها أكثر أمانًا وموثوقية.

إصلاح البيئة التنظيمية

وقالت نبال زغيب إن دعم البنك للتحول الأخضر من الاستثمار إلى حوار السياسات في مصر لا يزال يقود، إلى التغيير التنظيمي، فقد بدأت الإصلاحات في مصر بالقانون رقم 87/2015، الذي استهدف الانتقال من نموذج احتكار الدولة التقليدي والمتكامل رأسياً والمنظم إلى سوق تنافسية بالكامل، حيث ينص القانون على تحرير تدريجي لقطاع الكهرباء بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.

كما يعمل البنك مع الجهاز المصري لمرافق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) في مراجعة الإطار التنظيمي، وتحديد المعايير الرئيسية لفتح السوق بنجاح، ووضع المنهجيات والعقود المطلوبة للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص. سيساعد هذا الدعم في توسيع نطاق القطاع الخاص، ولا سيما محطات الهيدروجين وتحلية المياه الخضراء المخطط لها والمتوقع تطويرها في السنوات القادمة.

ولزيادة إطلاق إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد ومساعدتها على أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، دعم البنك الحكومة في إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتي سيتم إطلاقه في COP27.

وتهدف الاستراتيجية إلى فهم دور الهيدروجين الأخضر في إزالة الكربون بشكل أفضل، والاستفادة من التكلفة المنخفضة لمصادر الطاقة المتجددة والطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وستمهد الاستراتيجية الطريق لمصر لتصبح واحدة من الشركات العالمية الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، حيث تحصل على 8 في المائة من حصة السوق من الهيدروجين المتداول عالميًا.

المضي قدمًا في دعم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

ويشمل دعم البنك للانتقال إلى الطاقة الخضراء تعزيز الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة في الدولة من خلال تسهيل تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) ويوفر هذا خطوط ائتمان لمؤسسات التمويل المشاركة في مصر لإقراض الشركات التي تستثمر في مشاريع كفاءة الطاقة الصغيرة ومشاريع الطاقة المتجددة.

وبناءً على سجل البنك، اختارت الحكومة المصرية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك إنمائي رائد في ركيزة الطاقة لبرنامج NWFE في مصر، والذي يعد جزءًا من استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050.