حماية المستهلك يتوعد المتلاعبين في أسعار السلع بالحبس ومصادرة المنتجات

بدأ جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، منذ صباح اليوم في شن حملات مكثفة على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدي لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة، كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19088".

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

كان قد أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الاهتمام بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل في هذا الملف، في إطار من الحرص على أن يكون تدخلها مُتوازناً ومحسوباً، لافتاً إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر في هذه الفترة، لتحقيق الحوكمة والضبط لهذا الجانب، ووجه المواطنين بأداء دورهم المجتمعي في تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الإبلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أي ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.