«التضامن» تدشن قاعدة بيانات جديدة للأطفال.. ما القصة؟

اهتمام كبير أولته الدولة في الآونة الأخيرة بالأطفال وحقوقهم، خاصة بالفئات الأولى بالرعاية منهم مثل الأيتام وأبناء الرعاية البديلة، وتعد أحدث مظاهر ذلك الاهتمام هو مشروع قانون الرعاية البديلة الذي بصدد الإصدار بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وكشفت الدكتورة نيفين القباج، تفاصيل إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، واصفة إياه بأنه إحدى الخطوات التي انتهجتها الوزارة لإيجاد سند تشريعي شامل ومحدد بخصوص هذا الشأن، موضحة أنه تـم إعداد المشروع بمشاركة بعض منظمات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجـال، و استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير منظومة الرعاية البديلة.

وحسب وزيرة التضامن فالهدف من هذا القانون هو توفير مرجعية تشريعية موحدة وملزمة للاستناد عليها من قبل القائمين علي تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وفي تصريحها أيضًا أكدت الوزيرة أن أهداف المشروع كذلك هو تحقيق المؤسسة الرعاية البديلة وتوفير تـدرج ملزم لأنظمـة الرعاية البديلـة بـدءًا من الرعايـة الأسرية البديلة، ووصولًا إلى الرعاية المؤسسية باعتبارها ملاذ أخير، بالإضافة إلى استحداث مزايا ومنح للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات.

أشارت القباج إلى أن المبادئ الرئيسية التي تضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة، هو مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وكذلك مبدأي الضرورية والملائمة الداعمة، وأيضًا مبدأ المشاركة الهادفة، و مبدأ عدم الإيذاء، كما أضافت أنه سيتم العمل على إعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات للوصول لكافة الأطفال الأولى بالرعاية.

ويعمل قانون الأطفال الجديد على توفير العديد من المزايا لهم، تتضمّن توفير بطاقات دعم تمويني، وإعفاء من رسوم ومصروفات التعليم الجامعي بجميع الكليات والمعاهد الوطنية، وكذلك تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من المساكن التي تنشئها الدولة.

مزاياه 

ومن مزايا المشروع أيضًا إتاحة ركوب مجاني لمواصلات هيئات النقل العام والجماعي، وإعفاء من اشتراكات ورسوم النوادي والمتاحف والمتنزهات والقصور الثقافية، وكذا إتاحة الاشتراكات المجانية في عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما ان يتم معاملة الابن المكفول أسوة بالابن البيولوجي في حق التمتع بعضوية تابعة لعضوية أي من الاب الكفيل أو اللأم الكافلة في النوادي أو النقابات أو خدمات التأمين، وغيرها، استنادا عللا العلاقة الأسرية. 

ويتضمن المشروع الجديد مزايا أخرى وهي توفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل، أو أن يكون قادرًا على الكسب، وكذا تمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية لمن ينطبق عليه شروط ومعايير شغل هذه الوظائف، ومنح مساعدة ضمانية شهرية للفتيات المطلقات من مستفيدي نظام الرعاية اللاحقة، وأيضًا إعفاء الابن المكفول من الخدمة العسكرية حال كونه الابن الوحيد في الأسرة، مع ضمان عدم تعرضهم للوصم والتمييز أو التنمر والحفاظ على الخصوصية والسرية.

وصرحت التضامن أن الوزارة أرسلت مشروع قانون الرعاية البديلة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزارة العدل بجانب عدد من الوزارات، وذلك لإبداء رأيهم وتعليقاتهم عليه، وأوضحت أنه تم إرساله إلى شيخ الأزهر ووزارة العدل وعدد من الوزارات، قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، موضحة أنهأعطوا تعليقات جيدة جدًا حول مشروع القانون، مما سيساعد في قصر عمر مراجعته فيما بعد، موضحة أن الوزارة بصدد إرسال مشروع قانون الرعاية البديلة إلى مجلس الوزراء قريبًا.