تقارير دولية تكشف تغييرا في السياسات النقدية على مستوى العالم

اتجهت الأسواق المتقدمة نحو تسعير دورة تشديد اقل حدة من قبل البنوك المركزية العالمية، على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع. علاوة على ذلك، بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، متماشيًا مع التوقعات، جاءت تصريحات كريستين لاجارد، رئيسية البنك المركزي الأوروبي، أقل حدة من المتوقع ، وفقًا لتقارير دولية .

وبالتالي، حققت سندات الخزانة بالأسواق المتقدمة مكاسب. ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ثم انعكست الآمال بتيسير مبكر للسياسة النقدية بشكل جزئي مع نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية والتي جاءت أعلى من المتوقع. وفيما يتعلق بالأسهم، وجهت الأسواق تركيزها على إعلان الشركات ذات الرأسمال السوقي الضخم عن أرباحها الفصلية والتي جاءت متباينة نسبيًا، لكنها تلقت صدى إيجابيًا لدى الأسواق. لم تتبع أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها في الأسواق المتقدمة، حيث أدى تعيين العديد من المسئولين الموالين للحكومة الحالية في المناصب العليا بالحكومة الصينية إلى ازدياد المخاوف بشأن استمرار القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بزيادة التوقعات بشأن تباطؤ وتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وبدأت التوقعات بحدوث تحول في مسار السياسة النقدية في يوم الثلاثاء على خلفية ضعف البيانات الواردة عن مؤشر ثقة المستهلك والتصنيع. علاوة على ذلك، تراجعت التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد أن قام بنك كندا بزيادة سعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع مع خفض توقعات التضخم والنمو الاقتصادي. 

واستمر الحديث حول تيسير السياسة النقدية حتى يوم الخميس، حيث ارتفعت سندات الخزانة في أعقاب تصريحات أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع.

 جدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام تراجعت بمقدار ما يقرب 30 نقطة أساس مع إغلاق جلسة الخميس، ولكنها قفزت بواقع 9.5 نقطة أساس خلال يوم الجمعة بعد تسارع معدلات التضخم بوتيرة أكبر من التقديرات في جميع أنحاء أوروبا.