صندوق النقد الدولى يتوقع ثبات معدل النمو العالمى فى 2022
أوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لايزال يواجه تحديات عميقة تشكلت بفعل التداعيات الممتدة لثلاث قوى باطشة وهي (الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية المزمنة، والتباطؤ الاقتصادي في الصين).
وحسب تنبؤات صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الذي صدر، اليوم، يتوقع ثبات معدل النمو العالمي في عام 2022، حيث يبلغ 3.2% ليتراجع لاحقا إلى 2.7% في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.2 نقطة مئوية عن تنبؤات يوليو مع وجود احتمالية بنسبة 25% لتراجعه دون 2%، وسيشهد أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي حالة من الانكماش في العام الحالي أو المقبل، مع استمرار تباطؤ النشاط في أكبر 3 اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الأسوأ لم يأت بعد، وسيشعر الكثيرون بوطأة الركود خلال عام 2023.
ولا يزال الاقتصاد العالمي يشهد اختلالات قوية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي لم تقف تداعياته عند حدود الدمار المتصاعد الذي لحق بالأرواح والأرزاق دون هدف، بل نتجت عنه أزمة شديدة في الطاقة على مستوى أوروبا أدت إلى ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي، فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021.
