البنك المركزى التونسى يكشف موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولى لبلاده

كشف محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اليوم السبت، عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي لبلاده، في إطار الاتفاق على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

وأوضح العباسي أن التمويل سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل، واصفا النقاش، الذي امتد لما يقارب العام بين ممثلي الصندوق والحكومة التونسية بالمتكامل، وفقا لإذاعة راديو موزاييك التونسية.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، عن البدء في تنفيذ إصلاحات ‏اقتصادية صعبة خلال الفترة الحالية، بعد تأجيل لسنوات.‏

وقال العباسى "سيتم في هذه الفترة إقرار إصلاحات صعبة مع العناية بضعاف الحال من مواطنين ومؤسسات تعاني من صعوبات".

وأوضح العباسى أنه في فترة الأزمات يتم التوجه نحو الحلول الجذرية، لأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحلول الترقيعية، وتكون الحلول اقتصادية لمواجهة المشاكل بجدية.

وأشار العباسي إلى أنه ومنذ عام 2010 ابتعدت تونس عن الإصلاحات الصعبة، مضيفا أن التوجه حاليا سيكون لإيجاد حلول جذرية لكل قطاع.

وحول المخاوف من تعويم الدينار التونسي، أجاب محافظ البنك المركزي التونسي، أن الدينار التونسي لا قوة له إلا بالاقتصاد والتصدير وعودة الاستثمار الخارجي والداخلي.

وأضاف العباسى أن الدينار كان مستقرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتوجد حاليا تغييرات على مستوى عملات اليورو والدولار الأمريكي، مما قد يؤثر على استقرار العملة التونسية، على حد قوله.

توقعات بوصول معدل التضخم فى تونس لـ8.3% عام 2023

وفى أغسطس الماضى، قال صندوق النقد العربي إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم في تونس إلى نحو 7.3% في عام 2022، وإلى حوالي 8.3% في عام 2023، وذلك وفقًا لأحدث تقديرات البنك المركزي التونسي، وبالنسبة للتوقعات خلال عامي 2022 و2023، من المتوقع أن يرتفع المستوى العام للأسعار، نظرًا لتنامي الضغوط التضخمية على مستوى المحددات الرئيسية للأسعار. 

وأضاف صندوق النقد العربي، في تقرير له، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه على وجه الخصوص، فإن الارتفاع الهام في الأسعار العالمية للسلع الأساسية والنفط، بالإضافة إلى صعود سعر صرف الدولار الأمريكي، من شأنه أن يؤثر بشكل معتبر على تكاليف الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك، كما أن النطاق في تنفيذ إصلاح صندوق التعويض سترافقه تعديلات هامة في العديد من الأسعار المؤطرة للمواد الغذائية الأساسية "ابتداء من سنة 2023"، وذلك من شأنه أن يبقى التضخم عند مستويات عالية خلال السنوات المقبلة.