انخفاض فى الأسعار.. أول عائد لسياسة صرف الجنيه على المواطن

فرضت الأزمة الاقتصادية العالمية على الدولة المصرية، اتباع سياسة جديدة بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفق الطلب والعرض، حيث جاءت كل الظروف الراهنة موضوعة في طريق اتخاذ مسار آخر غير الذي تم بالأمس القريب.

حالة من القلق فرضها الوضع الاقتصادي العالمي على الشعب المصري، لكن الإدراك الكامل لكل جوانب القصة يساعد على فهم دور سياسة الصرف الجديدة في حل جزء من الأزمة الاقتصادية.

وساهم القرار في تقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء، وهي الخطوة التي ستنعكس على المواطن البسيط وبشكل فوري.

منذ أسابيع قليلة أدى عدم توفر الدولار في البنك المركزي إلى لجوء التجار للسوق السوداء، والتي جعلت المواطن البسيط يشتري احتياجاته بالسعر المتداول للدولار في السوق السوداء والذي كان يتراوح بين 23 و24 جنيهًا بدلًا من السعر الرسمي عند 19.70 جنيه.

القرار الجديد دفع حائزي الدولار إلى بيعه إلى البنوك ما ساهم في توفير العملة الصعبة بشكل أكبر، الأمر الذي يسهم بشكل أساسي في تقليل الأسعار وليس زيادتها، ووضع حد لطمع السوق السوداء.