خبير اقتصادي: 4.5 مليون مستفيد من قرار زيادة الحد الادني للأجور
أكد دكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرارات الحكومة اليوم بزيادة الحد الأدني للأجور تأتى متسقة مع المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد المصرى متأثرا بما يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم، أثرت بالسلب على تراجع القدرة الشرائية للمواطنيين عبر ارتفاع الأعباء التضخمية على أسعار السلع والمنتجات.
أبرز المكاسب من الحماية الاجتماعية
وعدد “أبو زيد” في تصريح خاص لـ"الدستور"، المكاسب من قرارت الحكومة الأخيرة وأولها زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه الى 3000 جنيه يُكلف الدولة 16.4 مليار جنيه حيث ان اجمالى حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة 2022/2023 وصل الى 400 مليار جنيه وبالتالي بعد إضافة هذه الزيادة سيصل الاجمالى الى 416.4 مليار جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة”.
وتابع: أن المكسب الثاني هو رفع حد الاعفاء الضريبى على الدخل من 24 ألف جنيه إلى 30 الف جنيه بتكلفة 8 مليار جنيه" إضافة إلى عدم رفع أسعار الكهرباء ومدها حتى نهاية العام المالى الحالي 2022/2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وكذلك مد فترة الحزمة الاجتماعية الموجهة للسلع التموينية بتكلفة 8.5 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الحالي، وأخيرًا زيادة المعاشات 300 جنيه والتي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن بتكلفة 32 مليار جنيه.
وأردف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، سنجد التكلفة الاجمالية لتلك القرارات تصل الى 67 مليار جنيه سيتم توفيرها لتلك البنود من الاحتياطيات العامة بالموازنة العامة للدولة والتى خصصتها الدولة لمواجهة الحتميات الضرورية والطوارئ والتي تقدر بقيمة 135 مليار جنيه.
