وزير الشغل المغربى: العامل المصرى خلوق ومحترف.. والأكثر تحملًا للمشقة (حوار)
- أشار إلى دور مصر والمغرب الريادى فى الرقمنة على مستوى الوطن العربى
- وزير الشغل المغربى: العامل المصرى خلوق ومحترف.. والأكثر تحملًا للمشقة
- التعاون بين القاهرة والرباط فى مجال القوى العاملة قائم ومهم
- البلدان الشقيقان نجحا فى عبور أزمة «كورونا» بفضل «الرقمنة»
- نسعى للتعاون فى تدريب العمالة وفتح أنماط جديدة من العمل فى البلدين
قال يونس سكورى، وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات فى المملكة المغربية، إن التعاون فى مجال القوى العاملة بين المغرب ومصر قائم ومهم، وتجرى فيه الاستفادة من خبرات كل دولة.
ورأى «سكورى» فى حواره مع «الدستور»، أن البلدين أبليا بلاءً حسنًا فى أزمة فيروس «كورونا»، ونجحا فى ضمان سير مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك بفضل «الرقمنة»، بما لهما من دور ريادى فيها على مستوى الدول العربية.
ووصف وزير الشغل المغربى العامل المصرى بأنه «الأكثر تحملًا لمشقات العمل فى الخارج»، لكونه على قدر كبير من الأخلاق والاحترافية، معربًا عن أمله فى أن تلعب «الرقمنة» دورًا فعالًا فى توفير التدريب المطلوب للعمالة فى البلدين، والتغلب على مشكلة ضعف تمويل البرامج التدريبية، مع فتح المجال أمام أنماط جديدة من العمل تناسب شباب الجيل الحالى.
> بداية.. ما أوجه التعاون بين مصر والمغرب فى مجال القوى العاملة؟
- التعاون بين وزارتى القوى العاملة المصرية والمغربية فى مجال العمل قائم ومهم، وتجرى فيه الاستفادة من خبرات كل دولة، خاصة أننا مقربون إلى أوروبا، وأنتم أقرب إلى الخليج، لذا نسعى للتعاون سويًا بشكل دائم.
والمقصود بمجال العمل هنا هو التشريعات والتنظيمات النقابية، والسلام الاجتماعى، وفض المنازعات بين أصحاب الأعمال والعمال، والتأهيل الفنى، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وغيرها من الأمور المهمة لحل أزمة البطالة والتشغيل، بالإضافة إلى «الرقمنة».
والجميل فى الأمر أننى ووزير القوى العاملة المصرى حسن شحاتة وزيران جديدان فى حكومات بلادنا، وكلنا أمل، وأرى أن هذه ستكون بداية طيبة لاجتماعات العمل وتبادل الخبرات وتكوين تجارب فعالة بين البلدين، من أجل التعاون فى المجالات التى يحتاجها المغرب ومصر.
ونحن لدينا برامج جديدة لمواكبة التقدم الذى يعرفه المغرب فى مجالات الاستثمار، وكان ذلك من الأمور المطروحة للمناقشة مع وزير القوى العاملة المصرى، لأننا عملنا مؤخرًا على إعادة تنظيم شامل لما يسمى بـ«وكالة الوطنيين لإنعاش الشغيلة والكفاءات»، وهى مكلفة بشئون العمالة والوساطة فى سوق العمل.
> ما أحوال العمالة المصرية فى المغرب؟
- هناك عدد كبير من العمالة المصرية فى المغرب، وتربطنا بهم علاقات طيبة بشكل استثنائى، وأعتقد أن العمال المصريين هم الأكثر تحملًا لمشقات العمل فى الدول الخارجية، وبالخصوص العاملون منهم فى قطاع الفندقة، لأنهم يأتون من الصعيد وهم على قدر كبير من الأخلاق، وهذا أهم شىء فى الأعمال، لأن الأخلاق تغطى على كل شىء، إذا توافرت إلى جانب الاحترافية، وهذا كله يسهم فى أن يؤدى العامل مهامه على أكمل وجه.
وبطبيعة الحال، نحن نتمنى التوفيق لكل عامل خرج من بلده لاكتساب تجربة وتحسين دخل عائلته، ومن المهم فى هذه المرحلة أن نساعد العمال الموجودين فى الخارج على ظروف العمل، وكان هذا من الأمور الأساسية التى تناقشت فيها مع وزير القوى العاملة المصرى فى اجتماعى الأخير معه.
> هل ترى أن الحكومات والدول مطالبة بإعداد تشريعات خاصة للعمل بعد انتهاء جائحة «كورونا»؟
- أزمة «كورونا» أبرزت عددًا من الأمور المهمة، منها دور المشروعات الكبرى فى بناء الدولة، فتلك المشروعات كثيفة العمالة نجحت فى تكوين علاقات جيدة بين صاحب العمل والعمال، قائمة على احترام الحقوق والواجبات، والدولة كان لها دور فعال فى ذلك، كما أبرزت أهمية الاعتماد على «الرقمنة»، من خلال توجيه البعض للعمل من المنزل لتخفيف حدة انتشار الفيروس.
وقناعتى الشخصية هى أنه لا بد من وضع تشريعات للعمل عن بُعد، لفتح المجال أمام هذه الأنماط الجديدة من العمل، التى تناسب شباب الجيل الحالى، لأن الأجيال الجديدة تستطيع الإنتاج والعمل بشكل أكبر عن طريق «الرقمنة».
وأشير إلى أن مصر والمغرب أبليا بلاءً حسنًا فى الأزمة، من أجل ضمان سير مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك بفضل «الرقمنة»، وربما يكون لهما الدور الريادى فى «الرقمنة» على مستوى الدول العربية فى المستقبل القريب، لأن معظم الدول تريد أن تتشارك فى هذه التجربة.
> كيف يؤثر الاقتصاد الرقمى على سوق العمل فى الوطن العربى؟
- الاقتصاد الرقمى موضوع مهم للغاية، وتتنافس فيه كل الدول، خاصة بعد «كوفيد- 19»، حتى الدول النائمة استيقظت، والمجتمعات التى كانت لا تهتم بالأمر أصبحت تهتم أكثر، وأصبح لا بد من أن توفر الدولة قطاعًا خاصًا قويًا به تكنولوجيا حقيقية، مع التأكد من توافر ما يكفى من طاقات بشرية.
وببساطة، لا يوجد اقتصاد رقمى دون موارد بشرية رقمية، والمشكلة التى تواجه تلك الموارد هى الضغط الدولى، لأنك تدرب العمال وتنفق عليهم، ثم تأتى دولة أخرى وتأخذهم لأنها تعطى أجرًا أفضل منك.
> كيف يمكن للدول العربية الاهتمام بتدريب العمال ورفع مهاراتهم كما هو الحال فى الدول المتقدمة؟
- التدريب ينقسم إلى نوعين، الأول تدريب العمال العاملين داخل المؤسسات، والثانى تدريب الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، والمشكلة تكمن فى تمويل البرامج التدريبية، ففى الدول المتقدمة تكون هناك ضريبة تسمى «ضريبة التكويد»، وهى تؤخذ من أصحاب المؤسسات على حسب عدد العاملين فى كل مؤسسة، ويتم تنظيم برامج تدريبية للعاملين فى تلك المؤسسة.
لكنى أشير هنا إلى أن «الرقمنة» سيكون لها دور فعال فى توفير التدريب، ولا بد على كل دولة أن توفر استراتيجية لتنمية مهارات العمال لديها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
> أخيرًا.. ما دور منظمة العمل الدولية فى الأزمات التى تواجه دولنا العربية؟
- بشكل عام، المنظمات الدولية كلها مطالبة بالإصلاح، وما حدث فى السنوات الأخيرة يدل على أنه لا بد من وجود أساليب جديدة وتشريعات وتدقيقات ومشروعات ميدانية، لأن الشعوب، فى نهاية المطاف، تريد خلق فرص عمل وتشغيل، وهو ما يأتى عبر الاستثمار وتحسين مناخ العمل، والقوانين التى تشجع الشباب على العمل وريادة الأعمال.
ولذلك، فإن التكوين الفنى للمنظمات الدولية لا بد له من النزول إلى أرض الواقع، وألا يقتصر دوره على مستوى التشريعات فقط، وإعطاء توصيات وقرارات.
وكان لى لقاء مع المدير الجديد لمنظمة العمل الدولية، الذى تولى المنصب رسميًا منذ شهر تقريبًا، وهو إفريقى الجنسية، وأكدنا ضرورة إنشاء برامج عملية، وتحسين الدور الدولى الصاعد لمصر والمغرب، لأنهما يعطيان الحل الأمثل فى أنماط العمل بشكل مختلف عن بلدان غنية ربما لا تحتاج إلى نفس المجهود.
