خبير: قرارات البنك المركزى ترفع قيمة دعم المنتجات البترولية التى تتحملها الدولة

قال المهندس مدحت يوسف الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2%، والإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية، يرفع قيمة دعم المنتجات البترولية والتي تتحملها الدولة.

وتابع " يوسف" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، سعر الصرف هو أحد محددات معادلة تسعير المنتجات البترولية وارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر مباشرة في تسعير المنتجات البترولية، وبالتالي فمن المتوقع ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والتي تتحملها الدولة  ولها تأثير متوقع على موازنة الدولة.

وفي سياق متصل كان قد كشف البنك المركزي المصري عن أسباب رفع أسعار الفائدة اليوم على الإيداع والإقراض بمقدار 2%، والإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية، وتمثلت الأسباب وفقًا لبيان البنك المركزي في الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم، والتي لم يشهدها منذ سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أنه فى ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي، لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستدام وشامل، بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة (2%) أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.