رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: قرارات الرئيس السيسى للحماية الاجتماعية تؤكد انحيازه لشعبه
ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرها بمثابة ضربة البداية لتفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي.
وقال "رضوان"، فى بيان له: إننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى القيادة السياسية تتخذ مجموعة من القرارات الجرئية، يستفيد منها كل المصريين والأسر المصرية من العاملين بالدولة وأرباب المعاشات ومختلف الشرائح الأخرى من المواطنين وفى توقيت صعب للغاية فى ظل التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وأشاد النائب طارق رضوان، بقرارات رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة التى بلغت 67 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه القرارات لقيت ارتياحًا كبيرًا من المصريين وأسرهم، خاصة أن جميع المصريين يستفيدون من هذه القرارات غير المسبوقة فى تاريخ مصر.
ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التى أدخلت الفرحة والسرور والسعادة في قلوب كل المصريين وأسرهم، مؤكدًا أن هذه القرارت ستكون لها آثارها الإيجابية على تحقيق حياة معيشية كريمة لكل المصريين.
على جانب آخر، أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، قائلًا إن هذه الحزمة ستخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف "أمين"، في بيان له، أن هذه الحزمة الاجتماعية سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه، مطالبًا الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس والعمل على ضمان وصول الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن مجلس الوزراء قرر مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023، ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
