التخطيط: إنفاق 100 مليار دولار لتهيئة البنية الأساسية.. والقطاع الخاص مؤهل لقيادة التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص بات مؤهلًا لقيادة عملية التنمية فى مصر، وتعظيم العائد مما نفذته الدولة على مدار السنوات السبع الماضية من بنية تحتية ومؤسسية وتشريعية جاذبة للاستثمارات بتكلفة تخطت 100 مليار دولار، من شبكات طرق ومحطات كهرباء وطاقة، ونظم تكنولوجية متطورة، مضيفة أن إفساح المجال أمام القطاع الخاص لا يعنى انسحاب الدولة من دورها، وإنما سيظل الاستمرار فى برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت الوزيرة، أن المؤتمر الاقتصادى يضم عددًا كبيرًا من المتخصصين فى مختلف القطاعات يضمن الوصول إلى توصيات ثرية ستتم دراستها بجدية، والإعلان عن خطة عمل واضحة بنهاية المؤتمر من الرئيس، تركز على سبل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمار، لما يوفره من فرص عمل لائقة للمواطنين وضمان استدامة موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال الصناعة والاستثمار.

وأشارت إلى جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة مناخ الأعمال، وذلك بالتركيز على أربعة برامج عمل أساسية هى: إعداد وثيقة سياسات ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوى لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسى، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة لنحو 65% بحلول عام 2025، بما يسهم فى خلق فرص العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة.

وشددت على أن الدولة المصرية قطعت شوطًا فى تهيئة مناخ الاستثمار، وحققت العديد من الإنجازات ساعدت فى دعم موقف مصر الاقتصادى، فعلى الرغم من التأثير السلبى لجائحة كوفيد- 19، والأزمة الروسية– الأوكرانية، فإن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة وفاعلية فى مقاومة هذه الصدمات، حيث أبقى صندوق النقد الدولى على توقعات نمو الاقتصاد المصرى عند 5.9% لعام 2022، دون تغيير فى أحدث تقاريره، ولا تزال مصر تحافظ على تصنيفها الائتمانى الصادر عن أهم وكالات للتصنيف الائتمانى عالميًا فى ظل تراجع تصنيفات عدد كبير من الدول.