وزير النقل يستعرض أبرز مشروعات النقل البحرى خلال المؤتمر الاقتصادى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبرى، قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من أهم تلك السياسات «العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مصري مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي- الاستغلال الأمثل للأصول بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري وبما له من مردود إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمية- التوافق مع المعايير العالمية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة- اجتذاب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية في إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية المصرية لتعظيم الميزات التنافسية للنقل البحري المصري- الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية عبر النقل متعدد الوسائط «محاور الطرق/ خطوط السكك الحديدية/ النقل النهري» لخدمة المناطق الصناعية ومناطق الاستهلاك- تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات- تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة- الاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل خاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب»، جاء ذلك خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادى- مصر 2022.

واستعرض وزير النقل أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها في الموانئ البحرية بمشاركة القطاع الخاص، والتي تبلغ 80 مشروعا، باجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، والتي يبلغ عدد شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذها 100 شركة، وبحجم عمالة 50 ألف عامل.  

ومن أهم هذه المشروعات «مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم- إنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55- 62) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية- إنشاء رصيف 85/ 3 بطول 335 كم بميناء الإسكندرية- إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,8 كم- إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كم- إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 مترا- إنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و2) بميناء دمياط- إنشاء أرصفة بطول 2 كم و3,4 كم- تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5,4 كم- إنشاء محطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري بإنشاء رصيف بطول 1,1 كم)- إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس بأطوال أرصفة 1,2كم- إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة 2,2 كم».

 كما أوضح الوزير أن تطوير كافة الموانئ المصرية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، لافتا إلى أنه يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية تم التعاقد عليها مثل التعاقد مع شركة-CMA  CGMالفرنسية بالشراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر 55 /62 بميناء الإسكندرية- والتعاقد مع تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط- وتم التعاقد مع تحالف HPH , MSC لإدارة وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة- والتعاقد مع تحالف HPH – COSCO – CMA CGM لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة بطول 2,6 كيلومتر. 

وقدم الشكر لكل الشركات المصرية التي تتحالف مع شركات عالمية في هذا المجال، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الجاري التعاقد عليها «مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة سفاجا 2 بميناء سفاجا- شركة المها القطرية للمشاركة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات في موانئ بورسعيد ودمياط».