شريف سمير يطالب بضرورة تحديد سياسة ملكية الدولة في العقارات والأراضي
قال شريف سمير محمود سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة مفهومها غير صحيح عند الرأي العام، وتعرف بأنها بوثيقة تخارج الدولة ولكنها ليس الهدف منها ذلك، ولكن هدفها الأساسي هو تحديد تواجد الدولة للمشروعات الهادفة للربح أو الاقتصادية.
وأوضح سامي خلال كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، أن أشكال تواجد الدولة في المشروعات تنقسم إلى عدة أقسام، أحدها بأن تكون الدولة مسيطرة في بعض المشروعات مثل قطاع الماء والأمصال واللقاحات، وأن تكون الدولة مؤثرة في بعض القطاعات مثل المطاحن، وأن يكون دورها محدودًا في قطاعات أخرى، مثل تجارة الجملة والتوزيع، مشيرًا إلى أن تحديد ملكية الدولة لا يتحدد بناء على عدد الكيانات، وإنما بالحصة السوقية للدولة سواء في محطات بنزين أو صوامع قمح أو نقل أو غيرها.
كما شدد على ضرورة تحديد سياسة ملكية الدولة في العقارات والأراضي كمصدر ثروة مهم، مقترحًا أن تقوم الدولة بإطلاق وثيقة للأراضي وآليات تملكها، حيث إن هناك إشكالية في عدم تحديد ملكية الأراضي، وهو ما يضع عائقًا أمام المستثمر.
واختتم بأهمية إضافة آلية استثمار الصناديق العقارية، خاصة أن العديد من الجهات الحكومية لديها أراض غير مستغلة في أماكن حيوية بالدولة، على أن يتم حسم وتوضيح بعض الجهات هل هي حكومية أم لا وعلى رأسها البنوك العامة وشركات التأمين.
