منير فخرى: السياسة المالية والنقدية تضع عوائق أمام الصادرات (فيديو)

قال الدكتور منير فخري عبدالنور، الخبير الاقتصادي وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن السياسة المالية والسياسة النقدية تضع عوائق أمام الصادرات، حيث يفقد المنتج المصري كثيرًا من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، بل أحيانًا لا يستطيع أن ينافس المستورد في السوق المحلية.

وأضاف عبدالنور، خلال كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي– مصر 2022، اليوم الإثنين، أنه يترتب على ذلك انخفاض الإنتاج، أو قلة تنمية فرص هذا الإنتاج، معقبًا: نحن يجب أن ننسق ما بين الهدف والسياسات، وأن ننسق ما بين السياسات وبعضها، بالإضافة إلى تنسيق سياسة سعر الصرف في إطار السياسة النقدية.

الأسواق الحالية تقيم المنتجات المستوردة على أساس سعر صرف

وأردف: الأسواق الحالية تقيم المنتجات المستوردة على أساس سعر صرف أعلى من السائد في البنوك التجارية، حيث إننا نتحمل أي عواقب لتغيير سعر الصرف، متابعًا: دعونا لا نتأخر، التأخير يُحملنا تكاليف كثيرة وأقول ذلك في حضور رئيس الوزراء، لا تتأخروا فنحن نتحمل اليوم تكاليف التخفيض دون أن نجني الفوائد التي قد تنتج منه.

وتحدث الخبير الاقتصادي، عن تحسين مناخ الاستثمار، حيث إن المشكلات معروفة فهي تخص الأراضي والجمارك والمحليات، وعبر السنوات هذه الشكاوى وصلت إلى المسئولين، والأغلبية العظمى من المسئولين اتخذوا إجراءات كفيلة بحل هذه المشكلات، بدءًا من الشباك الواحد لـزياد بهاء الدين عندما كان رئيس هيئة الاستثمار، وانتهاءً بقوانين التنمية الصناعية والتصاريح.

وتابع: كل الإجراءات التي اتُخذت عبر السنوات لسبب أو لآخر تم تنفيذها شهر واثنين سنة ثم توقفت، وقيل إن أحد الأسباب هو عدم كفاءة الموظف المصري، قد يكون هذا سببًا من الأسباب، لكن أنا أرى أن السبب الرئيسي هو التداخل في الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة والتنازع بينها حول هذه الاختصاصات.