نائب التنسيقية يتساءل عن إجراءات وخطة الحكومة لحل أزمة تكدس الموانئ
قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وثيقة ملكية الدولة من الوثائق المهمة، موضحًا: «أهميتها تنبع من النص على دور واضح ومحدد للدولة في الاقتصاد، وهو دور مهم ومحوري، يتعلق بتعزيز مناخ الاستثمار، وخلق حوافز للاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتخارج الدولة من قطاعات بعينها، أو الإبقاء على ملكية محدودة في بعض القطاعات».
وأضاف فريد، في تقرير عرض خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أود توجيه سؤالين إلى المؤتمر، الأول عن إجراءات وخطة الحكومة لحل أزمة تكدس الموانئ لفترة طويلة؟، والثاني عن الضمانات التي تعتزم إعلانها فيما يتعلق بمسألة الخصخصة، والتخارج من قطاعات بعينها، وعدم منافسة القطاع الخاص في بعض القطاعات».
ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عبرت خلال الفترة الأخيرة بـ5 أزمات اقتصادية، كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط أي دولة، ولكن دخلت مصر أزمة كورونا وهي في مركز قوي على نحو استثنائي، ما مكنها من تخطيها بنجاح وحققت نسب نمو موجبة، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة كانت تشهد نموًا سالبًا.
