مدبولى: انخفاض معدل البطالة لما دون 7% خلال 4 أو 5 سنوات
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي- خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر استطاعت أن تخفض معدل البطالة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن مصر ستخفض معدلات البطالة إلى ما دون الـ7% على مدار الأربع أو الخمس سنوات المقبلة لتصل إلى 6.7%.
وقال مدبولي إن مشروعات الأمن الغذائي وقدرتها على حفظ الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد المصري ساعدت على تخفيض التضخم منذ بدء الأزمة العالمية، فمع بدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من 2021، كان التضخم في مصر أقل من 10% حتى نصف العام الجاري.
وأضاف أنه من خلال مشروعات الإصلاح الزراعي استطاعت الحكومة في عام واحد إضافة 250 ألف فدان قمح جديدة، مشيرًا إلى أن النتيجة لذلك أصبحت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 3.5 مليون فدان.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر استطاعت من خلال مشروعات الصوامع أن تحافظ على مخزون القمح المحلي بحجم كبير جدًا، ما أدى إلى امتلاك مصر احتياطيًا لمدة 5 شهور ونصف.
وأوضح أن مصر تستثمر في مشروعات منها الدلتا الجديدة وشرق العوينات ومشروع توشكى، حيث تهدف إلى إضافة رقعة زراعية حتى نستطيع تحسين أرقامنا في الاقتصاد، ونقلل عجز الموازنة، ونخفض استيراد القمح والحبوب.
وقال مدبولي إن دين الدول وصل إلى 103% و100% في 2016 و2017، وبدأنا نأخذه كمسار تنازلي، ووصلنا قبل كورونا إلى 80% و81%، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع النزول إلى دون 75% لنصبح كأي دولة مستقرة وليست لديها مشكلة دين.
وأضاف أن أزمة كورونا أدت إلى زيادة الدين، ومع ظهور الأزمة الروسية الأوكرانية تفاقمت المشكلات، ورغم ذلك لدى الحكومة خطة لأخذ المسار للعودة مرة أخرى للمسار التنازلي للدين، مؤكدًا أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينيات وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم الاتفاق في عام 1991 مع نادي "باريس" وعدد من الدول العربية بموجبه تم تخفيض حجم الدين الخارجي الكبير لمصر 43 مليار دولار أمريكي، وتم إسقاطه في برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، وجزء منه مبادلة الديون بالاستثمارات مع بعض الدول الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء "إن التحدي ليس مشكلة رقم الدين للناتج المحلي الإجمالي، المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، حيث تجاوزنا الحدود الآمنة"، مشيرًا إلى أن دور الدول والحكومة ومجتمع رجال الأعمال العودة إلى الحدود الآمنة لمصر.
