رئيس الوزراء: 73% من الدين الخارجي لمصر متوسط وطويل الأجل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 73% من الدين الخارجي لمصر متوسط وطويل الأجل، أي أمامنا فترة طويلة حتى يحين موعد الوفاء بالتزامات هذا الدين، موضحًا أن أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي انخفضت من 150% فى عام 1991 إلى 34.1% في عام 2022.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي يعقد خلال الفترة بين يومي 23 – 25 من شهر أكتوبر الجاري، تحت عنوان خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، بدعوة رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لخنبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وأضاف مدبولى، أن الدولة لو لم تنفق على المشروعات القومية منذ عام 2015 وحتى اليوم لسجل النمو الاقتصادى معدلات بالسالب، ولأصبح معدل البطالة 15.4%.
وأشار إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية أصبح بنظامى التملك وحق الانتفاع، كما نقوم بالتخصيص الفورى للأراضى لخدمة توسعات المصانع القائمة ، وكذلك المشروعات الاستراتيجية الجديدة.
وتعتمد جلسات النقاش على نظام الدائرة المستديرة والتى تضم جميع صناع القرار وممثلى الهيئات والجهات المختلفة والقطاع الخاص، وذلك للخروج برؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى، والسياسات اللازمة لمواجهة الأزمات المختلفة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتلقى الموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 ومنصاته الرقمية، أكثر من 300 مقترح اقتصادى متميز ، تقوم بدراسته لجنة فنية، تمهيدًا للعرض على المسئولين المعنيين، بما يسهم فى إثراء الجلسات والنقاشات المنتظرة، لضمان الخروج بمقترحات وتوصيات تحقق المرجو منها، وتعزز أداء قطاعات الاقتصاد المصرى بشكل حقيقى فى خطط الدولة المستقبلية.
ويشارك فى المؤتمر 47 وزير، و45 مسئول حكومى، 68 عضو بمجلسى النواب والشيوخ، 22 من رؤساء الاتحادات والغرف، 29 من جمعيات رجال الأعمال، و133 من ممثلى اشركات المحلية والأجنبية، و37 من أعضاء الحوار الوطنى، بالإضافة إلى 39 من كبار الاقتصاديين، 11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، و47 سفير معتمد، 27 ممثل عن المجتمع المدنى، و34 من شركات هيئة الاستثمار، و8 من رؤساء الغرف التجارية الدولية، 72 خبراء واساتذة اقتصاد و39 أخرين، بإجمالى 586 شخص.
