نائب رئيس المركز العربي: المؤتمر الاقتصادي يكشف قدرة مصر كدولة اتزان بالمنطقة
قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار غباشي، اليوم الجمعة، إن المؤتمر الاقتصادي في مصر من المقرر أن يعقد يوم الأحد، مدعو فيه دول عربية، وبالتاكيد أن هذا المؤتمر دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في مصر وانتعاش الاقتصاد المصري.
فيما أكد غباشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على نجاح المؤتمر الاقتصادي، معرباً عن أمل بأن يرى المال العربي مسثتمر في الدول العربية ومن ضمنها مصر بالتأكيد، حيث أن مصر تعول على أشقائها العرب في ان يكون جزء كبير جدًا من استثماراتهم خارج دولهم موجودة في الداخل المصري باعتبارها الدولة العربية صاحبة التاريخ العريق، ودولة الاتزان في هذه المنطقة والدولة التي يعتمد عليها ان تكون حائط سد منيع ومانع للتعدي على مقدرات الأمن القومي العربي.
إشكالية المال العربي
فيما أوضح أن إشكالية الاستثمار العربي أو المال العربي معظمه في الخارج يعتمد على الاستثمار داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي أو ربما في الشرق الأقصى.
وأضاف أن المال العربي المستثمر هناك مال مخيف، حيث أن حوالي تريليون مليار دولار مابين الاستثمار والودائع في الولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى 252 مليار دولار سندات دين وأذون خزانة وشرائح، كما أن 11 دولة عربية معنية للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية
وتريليون وربعمائة و88 مليار دولار ودائع واستثمارات عربية لدول الاتحاد الأوروبي، كذلك هناك مبالغ ضخمة في الشرق الأقصى.
فعاليات المؤتمر الاقتصادي
وتبدأ فعاليات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" في القاهرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، بمشاركة واسعة من الاقتصاديين والخبراء.
ويعتبر المؤتمر منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمستثمرين المشاركين في جلسات المؤتمر بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد في الفترة المقبلة.
كما أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد وتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، تعتبر خطوة جيدة جدًا ومهمة للاقتصاد المصري تزامنًا مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية المترتبة على الأزمة الجيوسياسية الراهنة والعقوبات الاقتصادية بحق روسيا والتي أثرت سلبًا على أداء الاقتصاد العالمي ودفعت الدول إلى اتباع سياسات انكماشية للسيطرة ولكبح معدلات التضخم الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا متأثرًا بالأزمة، حسبما اشارت العديد من التقارير الإعلامية العربية.
